الرئيسية / البيانات / إعلان منح الاستقلال لسبتة ومليلية وباقي الثغور المغربية المستعمرة

إعلان منح الاستقلال لسبتة ومليلية وباقي الثغور المغربية المستعمرة

اعتمد ونشر علي الملأ من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كجمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان والمواطنة حاصلة على الصفة الإستتشارية لدى الأمم المتحدة بتاريخ 13 مارس 2018 كيوم وطني للمطالبة باستقلال سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية المحتلة. .

إذ نذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.

وإذ ندرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي بين الشعب المغربي والشعب الإسباني في الحقوق وحق المغاربة في تقرير مصير بلدهم، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ ندرك الحاجة الشديدة إلي الحرية لدي الشعب المغربي والدور الحاسم الذي يقوم به هذا الشعب لاستكمال وحدته الترابية.

ولما كنا علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي  الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم  والأمن العالمي.

وإذ نأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي استقلال الشعوب وإنهاء كافة مظاهر الإستعمار,

وإذ ندرك أن الشعب المغربي تحدوه رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وإجلاء المستعمر عن كل أراضيه واستكمال وحدته الترابية.

وإذ نرى عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار بسبتة ومليلية وباقي الثغور المغربية المحتلة يعيق إنماء التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعبين المغربي والإسباني، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه شعوب العالم والأمم المتحدة.

وإذ نؤكد أن للشعب المغربي، تحقيقا لغاياته الخاصة، التصرف بحرية في ثرواته وموارده الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي.

وإذ نعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار الإسباني للمناطق المغربية المحتلة ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به والتعويض عن الإستعمار.

وإذ نرحب بنيل عدد كبير من الأقاليم والدول عبر العالم الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة.

وإذ نؤمن بأن لجميع الشعوب بما فيها الشعب المغربي حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادته وفي سلامة ترابه الوطني.

نعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار الإسباني للعديد من المناطق المغربية في مقدمتا سبتة ومليلية بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض، نعلن ما يلي:

  • إن إخضاع الشعب المغربي أو جزء منه لاستعباد الإسبان وسيطرتهم واستغلالهم يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
  • للشعب المغربي قاطبة الحق في تقرير مصيره ومصير المناطق المحتلة، وله بمقتضى هذا الحق أن يحدد بحرية مركزه السياسي ويسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
  • لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال.
  • يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني,
  • يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالإستعمار الإسباني التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي الشعب المغربي دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين.
  • كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمغرب ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
  • تلتزم الدولة المغربية والإسبانية بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعلان الامم المتحدة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

الفرع الإقليمي “للرابطة” بآسفي يعقد لقاء مع مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح

بالمقر الاجتماعي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالدار البيضاء عقدت يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 لجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *