الرئيسية / حول الرابطة / القانون الأساسي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

القانون الأساسي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

القانون الاساسي

المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم:

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.

la ligue marocaine pour la citoyénneté et les droits de l’homme

LMCDH

 المادة 2 :

مقر الرابطة الوطني بالقنيطرة ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخده الرئيس الوطني للمكتب التنفيذي.

المادة3 :

الأهـــــــداف

التضامن والتآزر مع جميع الأشخاص والهيئات وطنيا ودوليا الذين تعرضوا لخروقات في جميع المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان والمواطنة.

  • التضامن في ميدان المرأة والطفل والشباب والسكن غير اللائق  والحق في الماء  والحق في الصحة ومحاربة الفقر والتعذيب والاختفاء القسري وكل الانتهاكات الحقوقية.
  • الرصد و الفضح والتنديد  بالخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها مع المساهمة بالتعريف بحقوق الإنسان والمواطنة وإشاعتها  والتربية عليها والتكوين في مجال حقوق الانسان.
  • التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.
  • توعية المجتمع بحقوقه ومواجهة كل أشكال العنف والتهميش و نشر الوعي  بأهمية المحافظة على البيئة .
  • العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
  • العمل على إحداث شراكات وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
  • انشاء ودعم مراكز الابحاث والدراسات في مجال حقوق الانسان والمواطنة.
  • تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة للفئات المعوزة.
  • دعم إنشاء وبناء المراكز الاجتماعية والتعليمية والمهنية
  • الشراكة في تدبير المشاريع ذات البعد التنموي.
  • المساهمة في كل المبادرات الوطنية والدولية التي تبتغي الرفع من التنمية.
  • المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان في وضعية صعبة.
  • المساهمة والقيام بأنشطة رياضية وثقافية.
  • تشجيع علاقات التعاون والشراكة بين الجمعيات المدنية وباقي المتدخلين في مجال التنمية المحلية محليا، وطنيا ودوليا.

مراصد الرابطة

 

  تعتزم الرابطة إنشاء مراصد تعنى بقضايا وطنية و دولية ويهدف المرصد إلى القيام بدراسات وأبحاث في مجال تخصصه وكذلك القيام ببرامج عمل ومشاريع في ميدان تخصصه.

  • مرصد حقوق النساء.
  • الحق في السكن والارض.
  • مرصد الحق في الصحة.
  • مرصد الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة.
  • مرصد مرصد الشباب .
  • مرصد الحقوق السياسية.
  • مرصد الطفل.
  • مرصد الاسرة.
  • مرصد دراسة الكوارت الطبيعية والبيئة.
  • وعدة مراصد أخرى حسب الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية المتوفرة.

 

الوسـائــــــل

المادة 4 :  تعمل الرابطة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :

  • إصدار التقارير والتقارير الموازية والمذكرات المطلبية واصدار الجرائد والمجلات وانشاء المواقع والمدوناتمختلف أساليب ووسائل الإعلام
  • المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعيةالأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان.
  • ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.
  • إنشاء مراصد قصد خدمة أهدافها.
  • التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات وطنبا ودوليا

العضــــويــــة

المادة 5 : تقبل الرابطة في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية

  • الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
  • يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات .
  • تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية.

 هياكل وأجهزة الرابطة

 المادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الرابطة من :

  • المؤتمر الوطني .
  • برلمان الجمعية.
  • المكتب الوطني.
  • الفروع المحلية .
  • الفروع الجهوية .


برلمان الرابطة

 

المادة 7  :  هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني و يتكون من85 عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر.

  • يحق لبرلمان الرابطة تعويض أحد أعضائه المقالين أو المستقيلين أو المتوفين,كما يمكنه أن يطعم نفسه بأعضاء من الرابطة ، على ألا يتجاوز عدد أعضائه النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. ويتخذ برلمان الرابطة قراراته في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية  أعضائه الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
  • يشارك رؤساء المكاتب أو من ينوب عنهم في أشغال برلمان ا الرابطة كأعضاء لهم كامل الصلاحيات.

 

المادة 8 :

يختص برلمان الرابطة :

  • بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب التنفيذي من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
  • بمساعدة المكتب الوطني في تكوين فروع الرابطة وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي يقررها تلقائيا أو باقتراح من المكتب الوطني .
  • بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي .
  • بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الرابطة التي يضعها المكتب التنفيذي.
  • بالبث في المخالفات والاختلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب التنفيذي.
  • بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه.
  • بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الرابطة ، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.

 

المادة 9 :

يجتمع برلمان الرابطة مرة كل ستة أشهر  بمقر المكتب التنفيذي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب لتنفيذي، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب لتنفيذي أو من ثلث اعضاءه .

 

المادة 10 :

–  تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.

 

 

المكتب التنفيذي

 

المادة 11 : يتكون المكتب لتنفيذي من 11 إلى 33عضوا  منتخبين من قبل برلمان الرابطة ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :

  • الرئيس(ة) ويختص برئاسة المكتب التنفيذي و برلمان الرابطة والسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي برلمان الرابطة وتمثيل الرابطة وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب لتنفيذي
  • نائب(ة) الرئيس(ة) أو نوابه:  يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق.
  • الكاتب(ة) العام(ة) : يشرف على العمل الإداري للرابطة.
  • نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .
  • أمين(ة) المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للرابطة، ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيعه وتوقيع الرئيس وفي حالة غياب احدهما ينوب عنه نائبه مع ضرورة حضور احدهما(الامين أو نائبه) .
  • نائب(ة) أمين(ة) المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .
  • مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب التنفيذي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بمراصد يكونها من بين أعضاء برلمان الرابطة  أو من أعضاء الرابطة .

 

  المادة 12 : يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات برلمان الرابطة ويدير أعمال الرابطة ونشاطها .
يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الرابطة ، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام برلمان الرابطة  بواسطة المكتب التنفيذي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع لبرلمان الرابطة.

 يمكن للمكتب التنفيذي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .

 

المادة 13 : يجتمع المكتب التنفيذي بصفة دورية مرة في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي  قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.

 

المؤتمر الوطني

 

المادة 15 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الرابطة  .
–  
ينعقد مرة كل اربع سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء البرلمان أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع.
–  
يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل برلمان الرابطة.
ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .
يشارك أعضاء البرلمان واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني.

المادة 16 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

 المادة 17 : يعرض المكتب التنفيذي تقرير برلمان الرابطة الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب التنفيذي وبرلمان الرابطة استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .

 المادة 18 : – يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .
يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية المطلقة.

 المادة 19 : ينتخب برلمان الرابطة إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين قصد البث فيها من طرف المؤتمر.

 مالية الرابطة

المادة 20تتشكل مالية الرابطة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا ويحدد برلمان الرابطة النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب االوطني .

 مقتضيات مختلفة.

المادة 21: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان والمواطنة، بمبادئ الرابطة ، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.

 

المادة 22 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني أو برلمان الرابطة وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، ويضع برلمان الرابطة نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .

 

المادة 23 : لا يمكن أن تحل الرابطة إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الرابطة إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر.

 

 

عن lmcdhmaroc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *