الرئيسية / حول الرابطة / القانون الداخلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

القانون الداخلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

الأهـــداف والوسائـــــــل
المادة 1:
تعمل الرابطة على تحقيق اهدافها المسطرة في القانون الأساسي.
المادة 2:
المبادئ التي تعتمدها الرابطة كأساس لنشاطها هي المواطنة و كونية وشمولية حقوق الإنسان والجماهيرية والاستقلالية والديمقراطية.
الأجهــــــــــــــــــزة
المادة 3:

هياكل وأجهزة الرابطة هي:
ــ المؤتمر الوطني.ــ برلمان الرابطةــ المكتب التنفيذي.ــالمراصد- لجنة االتسيير.
ــ الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة.
ــ الفروع الجهوية وأجهزتها: البرلمانات الجهوية، المكاتب الجهوية .
برلمان الرابطة
المادة4:
يحدد القانون الأساسي وتعميمات المكتب التنفيذي كيفية تشكيل برلمان الرابطة واختصاصاته واجتماعاته ومهامه ، مع مراعاة المقتضيات التالية:
أ – يوجه رئيس المكتب التنفيذي استدعاء بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بالفاكس لجميع أعضاء وعضوات برلمان الرابطة ورؤساء الجهات أو من ينوب عنهم، قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بأسبوع على الأقل، يتضمن موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح.
ب- يشارك رؤساء الجهات ـ أو من ينوب عنهم من داخل مكتب الفرع الجهوي، في حالة تعذر حضورهم أو عدم التمكن من الحضور بهذه الصفة، ـ في أشغال برلمان الرابطة كملاحظين.التعديل كأعضاء لهم كامل الصلاحيات
ــ يمكن للمكتب التنفيذي، أن يستدعي أعضاء آخرين كملاحظين في برلمان الرابطة(يشارك في النقاش ولا يصوت في حالات التصويت).
يختص برلمان الرابطة بوضع وتعديل النظام الداخلي المقترح من طرف المكتب التنفيذي، على ألا تتعارض مقتضياته مع القانون الأساسي. ويتخذ برلمان الرابطة قراراته في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة لأعضائه(نصف الحاضرين+1).
المادة5
 تحدد التزامات برلمانيي الرابطة كالتالي:
أ) العمل مع أعضاء برلمان الرابطة الآخرين على تفعيل برلمان الرابطة كقيادة جماعية والسهر على احترام مبادئ الرابطة وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومقررات المؤتمر وقرارات برلمان الرابطة
ب) الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات برلمان الرابطة او المكتب التنفيذي أو الأنشطة الوطنية او الحالات الطارئة (اعتقالات- اجتماعات طارئة-……- رغم الصعوبات (المسافة، مصاريف النقل والإقامة، إلخ…) وفي الأيام الدراسية والتكوينية الوطنية التي يطرح فيها مشاركة أعضاء برلمان الرابطة.
في حالة التغيب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات منفرقة عن اجتماعات برلمان الرابطة والمكتب التنفيذي بدون عذر معروف ومقبول أو بدون اعتذار مسبق مكتوب ومعلل يعتبر عضو برلمان الرابطة او المكتب التنفيذي مستقيلا. كما يعتبر مستقيلا كل عضو تغيب 6 مرات مهما كان سبب التغيب، ماعدا إذا كان في مهمة حقوقية أو لظروف قاهرة.
ج) المشاركة في إحدى اللجان الوطنية أو فريق عمل أو التكلف بملف حقوقي معين أو المساهمة الفعالة في تنشيط الفرع الذي ينتمي إليه والمشاركة في تأطير العمل الحقوقي الجهوي عبر المساهمة في هيكلة الجهة وتفعيل أجهزتها وفق القانون الاساسي ويحق لعضو برلمان الرابطة والمكتب التنفيذي القاطن في جهة معينة أن يشارك كملاحظ في اجتماعات مكاتب الفروع المحلية المنتمية للجهة ومكتب الفرع الجهوي. ومن أجل تيسير هذه المشاركة، يجب على مكاتب الفروع المحلية، وضع جداول فصلية لاجتماعاتها تتضمن تواريخ ومكان اجتماعاتها.
د) القيام بالمهام التي يحددها له المكتب التنفيذي او برلمان الرابطة بعد استشارته.
المادة 6:
أ) إن المخالفات المرتكبة من طرف أعضاء برلمان الرابطة هي:
1. الإخلال بمبادئ الرابطة وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وقرارات المؤتمر وبرلمان الرابطة.
2. ارتكاب أعمال وتصرفات مشينة تمس بسمعة الرابطة.
3. عدم احترام الالتزامات الواردة في القانون الأساسي والقانون الداخلي.
4. عدم أدائه للاشتراك السنوي.
5. التغيب وفق الحالات المحددة في القانون الداخلي.
ب) إن التدابير المتخذة في حق المخالفين تحدد في:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3: تجميد العضوية مؤقتا بالمكتب التنفيذي لمدة لا تفوق 6 أشهر.
4. الإعفاء من المسؤولية داخل المكتب التنفيذي بالنسبة لأعضائه.
5. التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في برلمان الرابطة.
6. الإعفاء من العضوية داخل برلمان الرابطة.
7. الإقالة .
ج) ــ تتخذ الإجراءات الأول والثاني من طرف المكتب التنفيذي وبأغلبية أعضائه، مع حق الطعن للمعنى بالأمر أمام برلمان الرابطة التي لها صلاحية إعادة النظر في هذه الإجراءات.
ـ يتخذ الإجراءان الثالث والرابع والخامس بأغلبية أعضاء برلمان الرابطة.
– يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء برلمان الرابطة أثناء عملية التصويت.
د) يشعر المكتب التنفيذي العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وبتاريخ البث فيها وله أن يعرض رأيه في الموضوع على برلمان الرابطة قبل اتخاذ أي إجراء في حقه.
المــكتـــب التنفيذي
المادة 7:

ــ يحدد القانون الأساسي تكوين المكتب ومهامه واختصاصاته واجتماعاته واتخاذ قراراته.
ــ يتولى المكتب التنفيذي عمليات التوجيه والإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري والمالي والأدبي لمراصد الرابطة وكذا بالنسبة للإدارة المركزية للرابطة في إطار نظام خاص بالعاملين بها يحدد حقوقهم وواجباتهم.
ــ في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في النظام الخاص المتفق عليه يتخذ المكتب التنفيذي الإجراءات اللازمة.
ــ لا يحق الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والعمل القار في الإدارة المركزية للرابطة.
ــ يحدد المكتب التنفيذي المجال الجغرافي لعمل الفروع.
المادة 8:
ــ إن المراصد التي يؤسسها  المكتب التنفيذي، طبقا للقانون الأساسي، تشتغل تحث إشراف المكتب التنفيذي باحترام الورقة التنظيمية الخاصة بالمراصد وكيفية اشتغالها وتسييرها.

يحق للمكتب التنفيذي إنشاء لجان وظيفية، مع اعطاء الاولوية اللجان التالية:
1 ـ التنظيم، 2 ـ المالية  3 ـ الحقوق المدنية والسياسية، 4 ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 5- الهجرة واللجوء 6 ـ حقوق المرأة، 7ـ حقوق الطفل، 8ـ العمل الحقوقي وسط الشباب، 9 ـ التكوين والدراسات والتربية على حقوق الإنسان، 10ـ الإعلام والتواصل والأنشطة الإشعاعية، 11ـ العلاقات الداخلية ، 12ـ العلاقات الخارجية 13- المشاريع والشراكات.
ــ يمكن للمكتب التنفيذي كذلك تكوين فرق عمل او لجان تقصي الحقائق للاشتغال حول قضايا محددة.

المادة 9:
– يكون المكتب التنفيذي اللجان الوطنية من أعضاء في برلمان الرابطة ومن أعضاء فاعلين داخل الرابطة، بعد تقديم طلباتهم لهذه الغاية.
– يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب التنفيذي وعند تعذر ذلك عضو من برلمان الرابطة.
– تجتمع اللجان الوطنية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل. وتبعث للمكتب التنفيذي بتقارير اجتماعاتها مباشرة بعد كل اجتماع.

-يبث المكتب التنفيذي في برامج وأساليب عمل اللجان الوطنية بناء على اقتراحاتها ويراقب نشاطها.

المادة 10:

ــيمكن للمكتب التنفيذي، استدعاء أي عضو(ة) لحضور أحد اجتماعاته كملاحظ.

ــ كما يمكنه إشراك عضو أو أعضاء من الإدارة المركزية في اجتماعاته لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمكتب التنفيذي.

المادة11:
من أجل شرح وتدقيق وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذا تفعيل قرارات برلمان الرابطة  والمكتب التنفيذي، يحق للرئيس باسم المكتب التنفيذي إصدار تعميمات، قصد تنفيذها من طرف أعضاء وعضوات الرابطة وفروعها المحلية والجهوية والمراصد، على ألا يتعارض مضمونها مع القانون الأساسي والنظام الداخلي.
المادة 12:

ـ يشكل المكتب التنفيذي جهازا مساعدا له يسمى “لجنة التسيير”، ويحق لأي عضو/ة في المكتب التنفيذي المشاركة في أشغالها.
ــ تجتمع لجنة التسيير بانتظام مرة في الأسبوع ــ وكلما دعت الضرورة ــ من أجل البث في القضايا الطارئة التي لا تحتمل انتظار اجتماع المكتب التنفيذي للبث فيها أو عقد اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بشأنها. كما تبث في مجمل القضايا التدبيرية اليومية والعادية تخفيفا لأعباء المكتب التنفيذي وتقوم بالتحضير لاجتماعاته.

ــ تدون نتائج أشغال لجنة التسيير في محضر اجتماعات المكتب التنفيذي وتبلغ لأعضائه عبر المجموعة البريدية للمكتب التنفيذي؛ ويحق له مراجعتها إذا دعت الضرورة ومتى كان ذلك ممكنا.

ــ تتخذ قرارات لجنة التسيير بالتوافق بين أعضائها متى أمكن ذلك.

الفــــــــــــــروع المحلية

المادة 13:

ــ ينظم القانون الأساسي تأسيس الفروع وجموعاتها العامة وعمل مكاتبها وتوزيع المهام بين أعضائها واتخاذ وتنفيذ قراراتها.

ـ يتم انعقاد الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع طبقا القانون الأساسي  والداخلي.

ــ يتم إخبار الأعضاء (عبر دعوات مباشرة مكتوبة، و/أو لافتة و/أو إعلانات و/أو بلاغات في الصحف وفي الانترنيت) وكذا المكتب التنفيذي كتابيا (عبر الفاكس و/أو البريد الإلكتروني) بتاريخ الجمع العام أسبوعين على الأقل قبل انعقاده. في حالة عدم احترام هذا المقتضى، يحق للمكتب التنفيذي أن يؤجل الجمع العام قصد توفير شروط الإخبار المطلوبة.

ــ لا يمكن للجمع العام أن يكون تقريريا إلا بحصول النصاب القانوني المتمثل في حضور أغلبية أعضاء الفرع المتوفرين على بطاقة الانخراط للسنة الجارية.

.
ــ في حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل الجمع العام التقريري لمدة تتراوح بين أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر، يكون الجمع العام بعدها تقريريا مهما كان عدد ونوعية الحاضرين.

ــ يقرر التجمع العام الانتخابي لمكتب الفرع طريقة انتخابه إما عبر التصويت السري المباشر أو عبر لجنة الترشيحات.ويراعى قدر الإمكان في تشكيل لجنة الترشيحات تمثيل مختلف اللجان المساعدة والمحلية للفرع.

ـ في حالة تغيب مناضل/ة لأسباب اضطرارية عن الجمع العام الانتخابي، يحق له، إذا توفرت فيه الشروط لذلك، ترشيح نفسه لتحمل المسؤولية برسالة مكتوبة يوجهها لمكتب الفرع؛ ويقبل طلب ترشيحه شريطة المصادقة عليه من طرف الجمع العام.

ــ في حالة اتخاذ قرار انتخاب مكتب الفرع المحلي عبر التصويت السري المباشر وتطابق عدد ونوعية المرشحين/ات مع عدد ونوعية مناصب المكتب المتبارى عليها، يحق استثنائيا، وتبسيطا للمسطرة، عدم اللجوء إلى التصويت السري والاكتفاء بالمصادقة العلنية على مجمل لائحة المرشحين/ات.

تطبق هذه المسطرة خلال التصويت من أجل انتخاب مكتب الفرع الجهوي وعند تطابق عدد ونوعية المناصب المتبارى عليها مع عدد ونوعية المرشحين/ات.

ــ يتم موافاة المكتب التنفيذي بعد كل جمع عام انتخابي بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي المصادق عليهما من طرف الجمع العام وبلائحة الحضور وبتقرير حول الجمع العام وبالمعطيات حول التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع في حالة التجديد.

ــ في حالة عدم تمكن الجمع العام، نتيجة عدم توفر الترشيحات الكافية، من انتخاب مكتب جديد للفرع بعد تقديم المكتب السابق لاستقالته، يمكن تأجيل الجمع العام – الذي ينعقد بمن حضر – لمدة أقصاها شهر وأقلها أسبوع قصد انتخاب مكتب الفرع.

وفي هذه الحالة ومن أجل تسيير الفرع خلال الفترة الانتقالية يمكن، حسب قرار الجمع العام، تبوء هذه المسؤولية من طرف المكتب السابق أو من طرف لجنة رئاسة الجمع العام.

ــ في حالة انتخاب مكتب الفرع المحلي من طرف الجمع العام وعدم تمكنه من توفير الشروط القانونية الضرورية لوضع ملف التجديد لدى السلطات في الأجل المحدد ، إما بسبب استقالة طارئة لبعض الأعضاء أو عدم إدلائهم بالوثائق القانونية للتجديد في الموعد المحدد، يتم عقد جمع استثنائي للفرع – تحت إشراف المكتب التنفيذي أو بتكليف منه – في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الجمع العام السالف قصد تطعيم مكتب الفرع بعدد من الأعضاء لا يتجاوز عدد المستقيلين والذين لم يدلوا بوثائق التجديد.

المادة 14:

ــ يمكن تأسيس فرع للرابطة  بمنطقة محددة من طرف المكتب التنفيذي، إذا ما بلغ عدد المنخرطين بهاعشرون على الأقل.
ــ لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة يتراوح عدد أعضائها بين 7 و15،. ويمكن لهذه الغاية، وتحت إشراف المكتب التنفيذي، عقد لقاء موسع تأسيسي لفرز اللجنة التحضيرية المؤقتة.

ــ بعد اجتماع اللجنة التحضيرية المؤقتة مع من ينتدبه المكتب االتنفيذي للتعرف على تشكيلتها ووضعها، وبعد تزكيتها من طرف المكتب التنفيذي، تصبح اللجنة التحضيرية رسمية وتعمل تحت إشرافه.

ــ تنتخب اللجنة التحضيرية المرسمة من بين أعضائها منسقا أو منسقة ونائبا أو نائبة له يشرفان على سير عمل اللجنة وضمان تنسيق عملها مع المكتب التنفيذي ومع مكتب الفرع الجهوي في حالة تواجده.

ــ بعد ترسيم اللجنة التحضيرية، تشرع مباشرة على مستوى مجالها الجغرافي في التوعية بحقوق الإنسان، والدفاع عنها، ورصد الخروقات، ووضع تقارير بشأنها, وإن تحويل اللجنة التحضيرية إلى فرع رهين بمدى نشاطها وجديتها.

ــ ينعقد الجمع العام التأسيسي للفرع بعد مرور شهر على الأقل على التشكيل الرسمي للجنة التحضيرية.
ــ يحق للمكتب التنفيذي حل اللجنة التحضيرية إذا أصبحت جامدة أو تجاوزت المدة منذ تأسيسها سنة دون التمكن من تأسيس الفرع.
المادة 15:

ــ يحق للمكتب التنفيذي تجميد مكتب فرع محلي أو جهوي او مرصد، لمدة محددة لا تتجاوز السنة، إذا أخل بالضوابط القانونية والتنظيمية للرابطة أو أساء لمبادئها وأهدافها. ويتم اتخاذ هذا الإجراء بقرار للمكتب التنفيذي مكتوب ومعلل بعد تقرير حول دواعي التجميد.
ــ كما يحق لبرلمان الرابطة حل الفروع والمراصد المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الرابطة.
ــ يتم الإعلان عن حل الفرع بعد إطلاع برلمان الرابطة على تقرير للمكتب التنفيذي معزز بالمعطيات وبمواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه.

المادة 16:

بالنسبة لامتدادات الجمعية بالخارج:

أ) يحق للمغربيات والمغاربة بالخارج وكذا للمواطنين/ات غير المغاربة المهتمين بالدفاع عن أهداف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن ينخرطوا في الرابطة وفق شروط العضوية المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، على أن يتم البث في طلب العضوية من طرف المكتب التنفيذي أو مكتب فرع الرابطة أو اللجنة التحضيرية لتأسيس الفرع.
ب) يمكن لأعضاء الرابطة أو المتعاطفين معها بمنطقة محددة تشكيل ” مجموعة دعم الرابطة بتلك المنطقة” تشتغل باحترام لأهداف الرابطة ومواقفها.

ج) يمكن للمكتب التنفيذي أن يكون من بين أعضاء الرابطة بمنطقة محددة “لجنة الرابطة” يتراوح عددها بين 3 و9 أعضاء وعضوات تسهر على القيام بمهام لصالح الرابطة وفق توجيهات مكتوبة للمكتب التنفيذي.
د) يمكن للمكتب التنفيذي ــ بقرار من برلمان الرابطة وفي مناطق محددة من طرفها ــ أن يؤسس بالخارج فروعا للرابطة وفقا لنفس الشروط المسطرة التي يتم وفقها تأسيس فروع بالداخل.

المادة 17:
ــ في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلات مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول، يمكن بعد إخبار المكتب التنفيذي عقد تجمع عام استثنائي للفرع بهدف إقالته وتعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها ــ في حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية بأزيد من ثلاثة أشهر يحق للمكتب التنفيذي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للجمع العام وتجديد مكتب الفرع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان الجمع العام.
وفي حالة تعرض المكتب لأزمة تحول دون نشاطه العادي أو في حالة انتخاب المكتب بطريقة غير قانونية، يمكن للمكتب التنفيذي أن يبادر للدعوة لجمع عام استثنائي ينعقد تحت إشرافه قصد تجديد مكتب للفرع.
ــ يمكن، إذا دعت الضرورة، للفرع أن يعقد جمعه العام الانتخابي العادي قبل انتهاء المدة القانونية لمكتب الفرع بشهرين على الأكثر.
الفـــــروع الــجــهـــويــــــة
المادة 18:

– يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات المحددة من طرف المكتب التنفيذي مع مراعاة التقسيم الإداري الرسمي كل ما أمكن ذلك.
– يخول للمكتب التنفيذي صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية والمراصد.
ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهة والإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف برلمان الرابطة. ويحق للمكتب التنفيذي تدريجيا تخويل عدد من مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب التنفيذي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة.
– أعلى هيئة للفرع الجهوي هي البرلمان الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي ومكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء برلمان الرابطة القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة
– يجتمع االبرلمان الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة.
ـ يتم عقد الجمع العام الجهوي بقرار ذاتي أو بقرار من المكتب الجهوي أو بقرار لأغلبية مكاتب الفروع موقع من طرف رؤسائها. ويتم إخبار المكتب التنفيذي كتابيا من طرف رئيس الفرع الجهوي بتاريخ ومكان انعقاده أسبوعين على الأقل قبل موعد الاجتماع.
وبصفة عامة، يتم، عند عقد الجمع العام الجهوي، احترام المقتضيات المتعلقة بالجموعات العامة للفروع.
ـ تعتبر قرارات الجمع العام الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية بعضوين على الأقل عن كل مكتب، وحضور الثلث على الأقل من أعضاء البرلمان،. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع برلمان الجهة آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحضور.
ـ يتكون المكتب الجهوي ــ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ــ من ممثل(ة) عن كل مكتب فرع يتم انتدابه كتابيا وبشكل ديمقراطي من طرفـه، ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم تسعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه.
– يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للقانون الاساسي والداخلي للرابطة وتعميمات المكتب التنفيذي.
– يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء برلمان الرابطة بالجهة.
– يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران. وفي حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية القصوى (27 شهرا)، يحق للمكتب التنفيذي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة لجمع عام جهوي وتجديد مكتب الفرع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان انعقاد برلمان الجهة. .
الــعـــضــويـــــــة
المادة 19:

من حق كل مواطن/ة بالداخل أو الخارج، مغربيا كان أو غير مغربي، مهتم بالدفاع عن أهداف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن يقدم طلب العضوية في الرابطة. وتقبل عضويته داخل الرابطة، إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية:
– بمجرد الموافقة من طرف مكتب الفرع على طلب العضوية وتأدية واجب الاشتراك يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط وذلك إذا تسلمها في نفس السنة وفي أجل أقصاه 10 دجنبر. وفي حالة تسديد واجب الانخراط وتسلم البطاقة في السنة الموالية، تحتسب الأقدمية ابتداء من 01 يناير لهذه السنة.

ـ في الحالة الاستثنائية التي يتم فيها رفض طلب العضوية، يتم تبليغ المعني بالأمر كتابيا بالرفض مع تعليله. ويمكن لصاحب الطلب أن يطعن في الرفض لدى الجمع العام للفرع ثم لدى المكتب التنفيذي إذا دعت الضرورة.
ــ في حالة تأخر مكتب الفرع أكثر من شهرين في الجواب على الطلب أو رفض تسلم الطلب أو رفض تسليم التوصيل بالطلب، يحق للمطالب بالانخراط في الرابطة أن يقدم طلبه للمكتب التنفيذي قصد البث فيه مع إشعار مكتب الفرع بقرار المكتب التنفيذي لتنفيذه.
ــ يجب على مكتب الفرع المحلي أن يحتفظ ضمن وثائقه لمدة سنتين على الأقل بكافة طلبات العضوية الموضوعة لديه وفق النموذج المتفق عليه داخل الرابطة.
– يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الرابطة لمجرد تسلمه بطاقة العضوية. إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت إلا بعد ثلاث أشهر من تاريخ الانخراط والذي يجب أن تحمله بطاقة العضوية، كما لا يحق له الترشيح لعضوية مكتب الفرع أو لنيل صفة مندوب للمؤتمر الوطني إلا بعد سنة من نفس التاريخ.
– فيما يخص الفروع في طور التأسيس يسمح بالمشاركة في التصويت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العضوية وبالترشيح لمسؤولية مكتب الفرع بعد ستة أشهر من هذا التاريخ.
– لا يحق لعضو الجمعية أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد الاشتراك للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت ما عدى بالنسبة لشهر يناير الذي يحق خلاله الارتكاز على بطاقة العضوية للسنة المنصرمة.
ـ لا يحق لأي عضو/ة أن يترشح لمسؤولية في مكتب الفرع المحلي أو الجهوي أو كمندوب للمؤتمر إذا تخلف عن تأدية واجب الانخراط لكلا السنتين السابقتين للسنة الجارية.
ـ لا يحق لعضو الرابطة أن ينتسب سوى لفرع واحد. وفي حالة انتقال عضو(ة) من فرع لآخر يجب أن يخبر كتابيا مكتبي الفرعين بهذا الانتقال قصد التشطيب عليه من لوائح الفرع الأصلي وتسجيله في لوائح الفرع الجديد مع الاحتفاظ بأقدميته داخل الرابطة
ز- يتم الانتساب لفرع محدد وفق معياري مكان الإقامة ومكان العمل:
ــ في حالة الإقامة والعمل في المجال الجغرافي لفرع محدد يتم الانتساب بالضرورة لذلك الفرع ما عدا إذا كان هناك مبرر معقول للانتساب لفرع مجاور، فيمكن آنذاك، واستثنائيا، للمكتب التنفيذي أن يسمح بذلك بعد طلب معلل للمعني بالأمر.
ــ في حالة العمل في مجال فرع محدد والسكن في مجال فرع آخر، يحق للمعني بالأمر أن يختار بشكل قار أحد الفرعين الذي يرغب في الانتساب إليه. 

المادة 20:
ــ تسقط العضوية كما ينص على ذلك القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ أو أهداف الرابطة.
ــ يعتبر الانتماء، من طرف عضو/ة في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، لتنظيم حقوقي آخر وطني او محلي او جهوي له نفس الأهداف العامة للرابطة او بعضها، إخلالا يتنافى مع ضوابطها التنظيمية. وفي هذه الحالة يحق للمكتب التنفيذي، بعد مكاتبته وتنبيهه لهذا التنافي، أن يجمد عضويته مؤقتا في الرابطة وطرح مقترح فصله عنها على برلمان الرابطة التي تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.

  • المادة 21:
    – يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية وعندها يشطب عليه من سجلات الرابطة.
    – إذا كان الراغب في الاستقالة عضوا في برلمان الرابطة تقدم الاستقالة لهذه الأخيرة.
    الإجراءات التأديبية
    المادة 23:

    أ- انسجاما مع القانون الأساسي يمكن أن تتخذ ضد أي عضو(ة) أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته المشينة بحقوق الإنسان، بمبادئ الرابطة وأهدافها وسمعتها، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، إجراءات تأديبية تتجسد في:
    التنبيه.
    2. الإنذار.
    3. تجميد المسؤولية لمدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر في الأجهزة الفرعية: مكاتب الفروع واللجان المتخصصة والمحلية.
    4. الإعفاء من المسؤولية في الأجهزة.
    5. تجميد العضوية في الرابطة لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر.
    6. الإقالة من الرابطة .
    ب– يتخذ الإجراءان الأول والثاني من طرف مكتب الفرع بالأغلبية النسبية للحاضرين.
    ـ ويتخذ الإجراء الثالث من طرف مكتب الفرع بأغلبية أعضائه أومن طرف الجمع العام.
    ـ وتتخذ الإجراءات الرابع والخامس والسادس من طرف الجمع العام للفرع.
    ـ يحق للعضو(ة) المعني أن يطعن لدى الجمع العام للفرع في الإجراءات الثلاثة الأولى ويحق له أن يطعن في الإجراءين الخامس والسادس لدى المكتب التنفيذي للرابطة التي تبت فيه الى حين صدور قرارا نهائيا في الموضوع.
    ب مكررـ يحق للمكتب التنفيذي كذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية رقم1، 2 و5 ويحق لبرلمان الرابطة إضافة إلى ذلك اتخاذ الإجراء رقم 6 المتعلق بالإقالة من الجمعية.
    ج– قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يجب استدعاء المعني بالأمر بطريقة مضمونة أمام الهيئة التي تتخذ القرار وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الاستعانة بعضو من الرابطة يختاره بنفسه.
    د – عند اتخاذ القرار بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر فورا إذا كان حاضرا أو بواسطة البريد المضمون في حالة تغيبه. ويشطب عليه من سجلات الجمعية كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية مع تعميم القرار على أعضاء الجمعية من طرف المكتب التنفيذي.
    الـــمـــــالـــيــــة
    المادة 24
    :

    تنظم مالية الرابطة وفقا للقانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية:
    – الاشتراك السنوي يحدده المكتب التنفيذي .
    – يتسلم رئيس الفرع أو أمين مالية الفرع بطائق العضوية من رئيس المكتب التنفيذي للرابطة او أمين مالية المكتب التنفيذي الرابطة أو نائبه وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين مالية الفرع أو نائبه بمراقبة مكتب الفرع وبعد توقيع البطاقة من طرف المكتب التنفيذي وفي حالة وجود خلاف حول المالية أو بطائق الانخراط يبث مكتب الفرع في الخلاف وفي حالة استمرار النزاع يتم اللجوء للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب.
    – يتم توقيف بيع البطائق عن السنة الجارية في 10 دجنبر من تلك السنة، ويشرع في بيع بطائق السنة الموالية في فاتح يناير.
    – تسلم الفروع وكذا اللجان التحضيرية المؤسسة رسميا 50 في المائة من مدخول الاشتراك السنوي إلى المكتب التنفيذي.

عن lmcdhmaroc

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *