الرئيسية / البيانات / هذه هي الملفات التي دفعت “الرابطة” الى الاحتجاج امام محكمة الجديدة (البلاغ كاملا)

هذه هي الملفات التي دفعت “الرابطة” الى الاحتجاج امام محكمة الجديدة (البلاغ كاملا)

بلاغ حول وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالجديدة
ينظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتنسيق مع فرعه الإقليمي بالجديدة وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بالجديدة وذلك يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا حول ملفات حقوقية بمحاكم الجديدة

  إيمانا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن استقلال القضاء شرط رئيس و مهم للإصلاح على اختلاف صوره ، وأهمها الإصلاح السياسي و محاربة الفساد ، حيث يشكل القضاء أمل الناس بالإصلاح ، فإذا خاب أملهم فيه فإنهم حتماً سوف يلجؤون إلى اليأس وفقدان الثقة بكافة مؤسسات الدولة, ودفاعا عن ضرورة سيادة القانون وخضوع  كافة الأشخاص لحكم القانون, و وعيا منا بأن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي و وعيا منا بالتغيرات المهمة التي عرفتها السلطة القضائية بالمغرب.

فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ينظم وقفته الرمزية من أجل تسليط الضوء على:

قضية مقتل الراحلة (أ..أ) حيث حوكم “الدكتور ع. ر” ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, في ملف الراحلة “أمال أبو القاسم” الذي تسبب (الدكتور “ر-ع”) في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة’ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري, حيث سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه يود تبليغ الرأي العام الوطني مواقفه التالية:

v   استمرار تتبعه للملف عبر القيام بوقفة مساندة لعائلة الضحية لما يسببه استمرار الجناة أحرار طلقاء من ألم للعائلة وانتهاك لمعايير المحاكمة العادلة.

v   يؤكد أن الحكم الابتدائي كان متساهلا مقابل فداحة الفعل الجرمي (إزهاق روحين إنسانيتين) وبالأخص من خلال ممارسات الفاعل الأساسي (ع-ر) والذي تعرف ساكنة الجديدة ممارساته المشبوهة.

v   يبلغ قلقه البالغ حول  مجموعة من التحركات المشبوهة لبعض الأطراف عن محاولات الدكتور المعلوم اللجوء  إلى أساليب ملتوية لإفلاته ومن معه من العقاب عبر نفوذه المالي  وبحثه بشكل علني عن سماسرة للتدخل في الموضوع لدى جهات نافذة.

v   يحيي وبحرارة شجاعة ومصداقية الطبيبة الشرعية التي حضرت للجلسة وبقوة ومصداقية وفضحت بشكل علمي لا يدع مجالا للشك الممارسة الإجرامية التي أدت إلى مقتل الراحلة (أ.أ)

v   يستغرب استمرار التأخير لغير مبرر والبحث عن مخارج للدكتور المعلوم في خرق إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

v   يؤكد استعداد الرابطة لمغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبر شركائنا الدوليين للجوء لخبرة دولية لتأكيد الخبرة المتميزة والعلمية للطبيبة الشرعية.

v   يقرر مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب بملف متكامل حول ضرورة تدخلهم لتطبيق القانون في ملف الدكتور المحكوم بعقوبات نافذة مع الإيقاف من الممارسة.

كما يؤكد مكتبنا التنفيذي على :

v   تضامنه ومطالبته بفتح تحقيق في ملف وفاة  الشابة التي تبلغ من العمر 17 سنة (ف-ق) في المستشفى الاقليمي بالجديدة محمد الخامس بعد أسبوع من تواجدها بالمستشفى لم تتلقى الرعاية الصحية حسب ما صرح به أفراد أسرتها الذين يؤكدون تعرضهم لمساومات والضغط عليهم من أجل دفع اتاوات فقط لرؤية المريضة الشئ الذي أدى إلى اعتقال زوج والدتها ومعيلها بعد تلفيق تهم له.

v   ضرورة متابعة الشكاية الموجهة للسيد الوكيل العام بالجديدة والمتعلقة بالتعذيب والإهمال والسب والقذف والتسبب في مقتل جنين السيدة السيدة غزلان الدرسي التي تعرضت لكل انواع الإهانة وسوء المعاملة بامستشفى الاقليمي الجديدة.

v   تضامنه التام واللامشروط مع المدون على مواقع التواصل الاجتماعي “موسى ارويس” بعد مجموعة من الشكايات الكيدية التي تستهدف حرية الراي والتعبير وفضح الفساد وسوء التسيير.

 Sedraoui Driss

président de LMCDH
menu du statut ECOSOC auprès des Nations Unies
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme
tel  00212661196662
Fax: 00212537327182

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

بلاغ إدانة لاستفزازات الاحتلال الاسباني بمليلية

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان احتفال حكومة الاحتلال الإسباني تحث مسمى “الحكم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *