الرئيسية / التقارير / تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

نظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوم السبت 13 أكتوبر 2018 بنادي هيئة المحامين بالرباط ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال, ندوة حول قراءة قانونية وحقوقية وإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف,
:وقد عرفت الندوة تقديم تقرير “الرابطة ” حول : انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
  1. تـمهيد

في إطار مهامنا الحقوقية التي سطرناها في أهداف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, ومن اجل المساهمة برأي حقوقي مستقل عن الخطاب الرسمي المغربي وكذلك الخطاب الرسمي لجبهة البوليساريو والجزائر, كأطراف متنازعة حول منطقة الصحراء, تقدم  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كجمعية وطنية مستقلة وحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة تقريرها حول “حقوق الانسان بتندوف” مستندة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وعلى تقارير دولية ذات مصداقية كبيرة وعلى مجموعة من الشهادات الحية, حيث سبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان ساهمت في اشغال لجنة تقصي الحقائق حول احداث مخيم كديم ايزيك حيث اصدر تقرير مهما ومحايدا حول تلك الاحداث كما تابعت وعبرت عن مواقفها حول المحاكمة بكل استقلالية وتجرد, وهي الآن تقدم تقريرها الذي يغطي الانتهاكات والوضعية الحالية في المخيمات في الفترة الأخيرة, رغم فداحة الإنتهاكات المرتكبة خلال الصراع المسلح قبل وقف إطلاق النار سنة 1991 والتي ستكون موضوع تقرير موضوعاتي بالتنسيق مع الضحايا خصوصا لعدم تقديم العديد من مجرمي الحرب للعدالة الوطنية أو الدولية, حيث ارتكبت البوليساريو جرائم مروعة بحقوق الأسرى والمحتجزين والمخطوفيين من العسكريين والمدنين, حيث أن منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر عام 1996 أشارت إلى المزاعم  بالانتهاكات التي ارتكبتها البوليزاريو ودعت إلى التحقيق فيها وقالت العفو الدولية بينما أقرت البوليساريو بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان في الماضي فانها لم تقدم اي معلومات محددة عن اعمال الاحتجاز والتعذيب والمعاملة السيئة ومقتل اشخاص اخرين اثناء الاحتجاز, أو في إبعاد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإساءات من مناصبهم الرسمية كما أصدرت المنظمة الإنسانية فرانس ليبرتيه عام 2003 تقريرا مفصلا تؤكد من خلاله قيام أعضاء البوليساريو بإعدام اسرى حرب دون محاكمة وقاموا بتعذيب الاسرى وإجبارهم على التبرع بالدم دون موافقتهم واحتجازهم في أوضاع لاإنسانية وحرمانهم من الرعاية الطبية الملائمة حيث كانت عمليات الإحتجاز السياسي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون من الممارسات السائدة التي تدريها البوليساريو في السبعينات والثمانينات وهناك حالات متعددة لعدة أشخاص تم احتجازهم بسبب الخلافات السياسية مع قيادة البوليزاريو, إلا أن الآلة العسكرية والقبضة الحديدة لقوات البوليساريو مدعومة بشكل مباشر من الجزائر رغم ادعاءها بتنازلها عن الإدارة اليومية للمخيمات لصالح البوليساريو, جعل القاطنين في المخيمات لا يجرؤون التعبير عن مواقفهم بشكل صريح لأنه لا يمكن لمعارضي البوليساريو والجزائر من داخل المخيمات التعبير عن ذلك من الداخل والبقاء بسلام وبعيدا عن الانتقام وكافة أشكال التنكيل وبالتالي فمعارضي الجبهة غالبا ما يغادرون المخيمات.

  1. الحقوق المدنية والسياسية

لازالت وضعية هذه الحقوق تعرف ترديا حيث ان كل الاحزاب والنقابات والأصوات المعارضة لرأي جبهة البوليساريو مرفوض داخل المخيمات ويتم معاقبته والتضييق عليه دون أي احترام لأي قوانين, كما ان الجمعيات الحقوقية ممنوعة من دخول المخيم وبالأخص الجمعيات الحقوقية المغربية, ونسجل كذلك غياب أي قانون منظم للسجون والاعتقال بالمخيمات, وكذلك معطيات عن عدد السجناء والمعتقلين وعدد القضايا ونوعيتها حسب تقرير الدوري للجبهة المقدم الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والتي عارضت جبهة البوليساريو حضور جمعيات حقوقية لمناقشة التقرير وادعت بشكل كاذب وخطير أنك تلك الجمعيات تابعة للخارجية وان أعضاءها موظفون بالخارجية الشئ الذي أدى إلى رفع جلسة مناقشة التقرير لأزيد من أربع ساعات وتم تهديد المشاركين بالسجن ومحاولة اعتقالهم والإعتداء عليهم وذلك لتضمن التقرير العديد من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة.

  • امثلة عن انتهاكات:
  1. حركة خط الشهيد

تيار منشق عن جبهة البوليساريو، يتهم هذه الأخيرة بمصادرة رأي الصحراويين والفساد واستغلال معاناة الصحراويين لصالح قياديي الجبهة حيث يصف المحجوب السالك أحد قياديي الحركة أن خط الشهيد” حركة إصلاحية داخل البوليساريو, تهدف إلى تحقيق العدالة والديمقراطية وفرض عملية التناوب داخل البوليساريو بعد احتكار دام لأكثر من 35 عاما باعتبار خط الشهيد هو حزب معارض لجبهة البوليساريو هدفه ايجاد حل للقضية الصحراوية ويدعوا كل الصحراويين في تندوف والصحراء إلى قراءة نص الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب وموافاة الحزب بتقرير سواء كانت هيئة أو جمعية أو حركة سياسية تشاطر الحزب في توجهاته، معتبرا أن تعطيل المفاوضات من طرف البوليساريو محاولة أخرى لحرمان الصحراويين من حقهم في الاختيار الذي يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم كمواطنين لا كعبيد للفكر الاوحد والمتفرد وللاختيارات المزاجية، وتعبر الحركة عن رغبتها في حل وسط متوافق عليه بشأن الصحراء بواسطة اممية وفق الشرعية الدولية.

  1. مصطفى سلمة:

كان المسؤول عن شرطة البوليساريو عندما حل بالمغرب في إطار زيارة عائلية سنة 2010 ليلتقي ذويه الذين لم يرهم أبدا٬ وخاصة والده٬ أحد أعيان قبيلة الركيبات الذي استقر بمدينة السمارة. واكتشف خلال هذه الزيارة واقعا آخر مختلفا عن الروايات التي تروج البوليساريو حول المغرب والحياة اليومية في الأقاليم الصحراوية وستمكنه هذه الزيارة من اكتشاف الانتماء المغربي لقبيلته وتجدرها من أسرة الصوفي الكبير مولاي عبد السلام بن مشيش. وقد مكنته أطراف الحديث التي تجاذبها مع عائلته ومع أفراد قبيلته من اتخاذ قرار بنهج منطق التصالح ليعلن٬ أمام الملإ٬ انحيازه لمقترح الحكم الذاتي٬ وهو الانحياز الذي كان يعتزم الدعوة إليه داخل المخيمات٬ حيث ما زالت تعيش زوجته وأبناؤه٬ لكن البوليساريو لم يمكنوه من ذلك.

تعرض ولد سيدي مولود للاعتقال والتعذيب ل70 يوما سنة 2010 لأنه عبر بحرية عن رأيه لصالح مقترح الحكم الذاتي.

  1. علال الناجم

هو المبدع والشاعر والموسيقار والملحن الناجم علال من مواليد 1967 بمدينة السمارة، وكانت أسرته من بين العائلات الصحراوية التي رحلت من بلدة أمكالا إلى تيندوف، و لم يكن سنه آنذاك يتجاوز الثمانية أعوام.

في بداية عام 1976 بدأ بالتنقل بين المدن الجزائرية للتمدرس، حاله كحال جل الأطفال الصحراويين، إلى أن اجتاز إلى المرحلة الثانوية ليلتحق بصفوف مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي سنة 1984 وهو لم يبلغ السادسة عشر من عمره، مقاتلا بالناحية العسكرية السابعة التي ظل بها حتى سنة 1991.

ظهر الفنان ضمن فرقة الناحية سنة 1987 بأغنية “أنا والصحراء والتشواش” ضمن مهرجان الشباب لصيف 1987، ليتربع على عرش الأغنية الصحراوية الشابة والثائرة، منذ ذلك التاريخ إلى غاية يومنا هذا. وبعد قرار وقف إطلاق النار سنة 1991، انضم الفنان الناجم إلى الفرقة الوطنية، و شارك في جل المهرجانات الدولية التي تحضرها البوليساريو.

وفي سنة 2000 وقع الفنان عقد مع شركة، نوبي نيكرا، Novi Negara الإسبانية لتسجيل الأشرطة السمعية البصرية، و فاز الفنان بعدة جوائز اهمها جائزة الوتر الذهبي بألمانيا سنة 2003.

شغل الفنان حتى وقت قريب منصب المدير العام لمديرية الفن بوزارة الثقافة الصحراوية بالمخيمات، إلى أن تم توقيفه رسميا وتجريده من كل ممتلكاته وأوراق هويته وتهديده بالسجن مباشرة بعد إطلاقه لألبوم غناي ثوري يمجد فيه ربيع الرعب وشباب الصحراء الثائر على ضد فساد قيادة البولزاريو كما انه تعرض للتعذيب ومنع من لقاء روس بموريطانيا مؤخر.

  • حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:

نسجل ان كل وسائل الاعلام السمعي البصري او الوسائط المكتوبة من جرائد ومجلات وكذلك مواقع الكترونية هي تروج لافكار واراء البوليساريو حيث غياب أي اتجاه فكري او سياسي او راي مخالف لاراء البوليساريو وكل من خرج عن الراي الرسمي السائد بالمخيمات فان مصيره يبقى اما الطرد او التضييق او المنع من التعبير عن ارائه.

  • حرية الإحتجاج السلمي

تستمر البوليساريو في قمع كافة الإحتجاجات السلمية ومحاكمة المشاركين والداعين اليها محاكمات جائرة بمدد سجنية تتراوح بين ستة أشهر وسنة وهناك أمثلة كثيرة على محاكمات عقب احتجاجات تدين الفساد والتمييز بين القبائل داخل المخيمات مثل مجموعة محمد لمين سلامة محمد الذي قامت قوات البوليساريو بضربه على راسه والجلوس فوقه ثم اعتقاله رفقة 12 من المتظاهرين تم الحكم عليهم جميعا بالسجن النافذ ليتم الإفراج عليهم قبل انتهاء المدة بضغط من احتجاجات نساء فحدة العياشية وتنظيمهن اعتصاما مفتوحا أمام مخيم الرابوني.

  • حرية التنقل

البوليساريو تتعامل بانتقائية ومكر مع حرية التنقل التي تضمنها المواثيق الدولية حيث يتم التنقل إلى الجزائر بكامل الحرية بينما تفرض قيود على تبادل الزيارات عبر تهديد مبطن للعائلات ورفض عودة بعض المعارضين لطريقة حكم البوليساريو حالى محمد فاضل بابا عبد الحي (المعروف بمحمد بابا جولي) والذي اتهم بالتجسس للمغرب ومنع من دخول المخيمات والعودة لعائلته بشكل تعسفي ويؤكد انتهاك الحق في التنقل بحرية.

                                                                                                 III.            الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نظرا لاعتماد ساكنة مخيم تندوف على المساعدات الدولية من اجل العيش وتدبير حياتهم اليومية حيث ان منطقة تندوف صخرية قاحلة يشق فيها العيش حيث لا تتوفر بها ظروف الحياة إلا بالاعتماد الكامل على المساعدات الدولية, ومنذ عام 1993 يخصص مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمجموعة الأوربية برامج مساعدة سنوية تنقسم بسبب الاعتماد الكامل للسكان عليها،إلى مساعدات غذائية طارئة 84% ومساعدات طبية 9,4″% ومساعدات لإعادة التأهيل 6,6%.ولزيادة فاعلية المساعدات ومنع الازدواج، يجري تنسيق دقيق مع مصادر المساعدات الدولية الأخرى ورغم ان التقرير الذي تقدمت به جبهة البوليساريو الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب يدرج تواجد موظفين عموميين وعمال ضيعات فان عدم وجود احصائيات مضبوطة وكذلك نقابات عمالية مستقلة يجعل من الصعب الحديث عن حقوق العمال والحقوق الشغيلة ومعايير العمل الدولية داخل المخيمات خصوصا امام عدم تقبل جبهة البوليساريو لرأي مخالف ولمحاور نقابي او عمالي يختلف معها.

أ‌.       الحق في الصحة

في هذا المجال نسجل أن مستويات التغذية والصحة العامة والرعاية الطبية تتدهور بانتظام على مر السنين رغم المساعدات الدولية, وحسب دراسة أجرتها إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية الإيطالية اللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب ومعها منظمة ألمانية هي منظمة ميديكو إنترناشينال، فإن سوء التغذية في المخيمات يرجع إلى عوامل مختلفة هي رداءة الغذاء والبيئة القاسية وتخلف النظام الصحي كما أن من أكثر الأمراض شيوعا هو الإسهال الذي يصيب الأطفال والتهابات الجهاز التنفسي في الشتاء، كما يعاني عدد كبير من الأطفال من الصمم أو ضعف حاسة السمع. فالحصول على مياه الشرب مسألة شديدة الصعوبة، أو أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أن نوعيتها دون المستوى المطلوب أو ملوثة, كما نسجل التمييز في الولوج الى الخدمات الصحية بين المسؤولين القياديين والمقربين من قيادة البوليساريو وباقي ساكنة المخيم.

ب‌.  وضعية المرأة

ان تسليط الضوء على معاناة النساء في أوقات الحروب ومناطق النزاع٬ حيث يخرق القانون الدولي الإنساني ويصبح الانتهاك غالبا وسيلة للضغط أو سلاح للحرب فعلى الرغم من أن هموم المرأة اللاجئة بتندوف تختلف من سياق إلى آخر، وعلى ان المجتمع الصحراوي بطبيعته يحترم المراة وينبذ ممارسة العنف المنزلي ضدها, إلا أن القضايا المشتركة مثل مشاكل صحة الأم والصحة الإنجابية، والتمييز بين الجنسين، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وهي قضايا تتعلق بالحماية وتؤثر على النساء والفتيات حيث تتأثر النساء بشكل خاص بسبب تقييد الحصول على الموارد، وانخفاض مستوى التعليم أو التدريب، والقيود المفروضة على المشاركة في صياغة السياسات وعمليات صنع القرار, كما أنهن يواجهن قسوة الرحلات الطويلة في طريقهن خارج أوطانهن إضافة إلى سوء المعاملة واللامبالاة والاعتداءات الجنسية المتكررة ويتعين على المرأة الصحراوية التعامل مع كل هذه التهديدات في الوقت الذي يتوقع منها أن تكون هي الممرضة والمدرسة والمعيل والمدافع الجسدي عن الأسرة.

وفي هذا الصدد نسجل بقلق ما صرح به أوغستين دي لا كروز٬ محامي خديجتو محمود محمد الزبير٬ وهي فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل مسؤول ب”البوليساريو”٬حيث اكدت أن الشابات الصحراويات المستفيدات من برنامج “عطل في سلام” بإسبانيا٬ يمنع عنهن الخروج بمجرد بلوغهن سن الرشد٬ وإن رغبن العودة إلى عائلات الاستقبال بإسبانيا أو أوروبا٬ فيتوجب عليهن الحصول على “تأشيرات الخروج المسلمة من قبل مسؤولي البوليساريو”٬ الذين يرغمنهن٬ في كثير من الأحيان٬ على الرضوخ لرغائبهم الجنسية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع شكوى بتهمة الاغتصاب والإساءة للإنسانية إلى المحكمة الوطنية الإسبانية٬ من قبل الشابة خديجتو ضد الممثل الحالي للبوليساريو في الجزائر٬ إبراهيم غالي وعبد القادر الوالي٬ ابن عبد القادر طالب عمر٬ الوزير الأول كما ان هناك .

ت‌.    وضعية الاطفال

يؤدي الصراع بين جبهة البوليساريو والمغرب واختلاف المواقف للصحراويين إلى تفاقم تعرض الاطفال بالمخيمات للانتقام و للعنف والاستغلال والإساءة والإهمال, إن الأطفال بمخيمات تندوف معرضين للخطر أكثر من غيرهم ويتطلبون اهتماما خاصا نظرا لاعتمادهم على الكبار من أجل البقاء ولتعرضهم للصدمات الجسدية والنفسية, إضافة إلى احتياجاتهم التنموية التي يجب الوفاء بها لضمان نموهم وتطورهم الطبيعي تعتبر حماية ورعاية الاطفال بمخيمات تندوف، بمن فيهم المراهقون، خصوصا بعد الحديث عن وجود عمليات ترحيل للاطفال الى كوبا واستغلالهم في تدريبات عسكرية, يجعل من الضروري التنبيه الى خطورة وضعيتهم علما إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989 بشأن حقوق الطفل وغيرها من الصكوك القانونية تشكل إطارا لمساعدة وحماية الأطفال, لذلك فيجب على الجزائر وجبهة البوليساريو إلى احترام حقوق جميع الأطفال الذين تعنى بهم، بما في ذلك من خلال الوقاية والاستجابة لمنع جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال والعبودية.

ث‌. عمل الأطفال

بصورة عامة، وفقا لبيانات وفرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ، يعمل طفل واحد من كل ستة أطفال. ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي. وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها ’’بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي, ومن المعرروف بمخيمات تندوف الإعداد العسكري للأطفال وتجنيدهم استعداد للحروب التي تلوح بها جبهة البوليساريو واستغال الأطفال في الإستعراضات العسكرية وكذلك عمليات غسل أدمغة الأطفال وتمكينهم ن مقررات دراسية تدعو للعنف والكراهية والحروب.

 

ج‌.  العمل القسري

رغم اهتمام منظمة العمل الدولية بالعمل القسري الذي يمثل مشكلة عالمية، وفي غياب تام ومنع للنقابات العمالية بمخيمات تندوف, فإن المعطيات تؤكد أن بمخيمات تندوف يوجد العديد من الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، ويوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل الجنود المرتزقة الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه وكذلك الدعارة القسرية.

 

  1. الاتجار بالأشخاص

وفقا لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال, ويشمل الاستغلال بغاء الغير أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمات القسرية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسترقاق أو استئصال الأعضاء, وموافقة الشخص المتجر به لأغراض الاستغلال غير ذات صلة، وإذا كان الشخص المتجر به طفلاً، فإنه جريمة حتى بدون استخدام القوة والعديد من التقارير تؤكد تحول المنطقة إلى مركز للإتجار بالبشر من أجل الهجرة خصوصا مع تنامي المد الجهادي المتطرف بالمنطقة وعدم الإستقرار بمنطقة الساحل والصحراء الشئ الذي جعل الآلاف من الأفارقة يتوجهون قصد الهجرة لأوربا معتبرين المنطقة كمحطة مهمة في تنقلهم الشئ الذي يعرضهم لشتى الممارسات التعسفية وأنواع الاتجار في البشر من طرف البوليساريو.

 

                                                                                                                                                V.            الرق والعبودية

سبق للتقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم  خلال سنة 2015 أن كشف استمرار ظاهرة جميع أشكال العبودية في مخيمات تندوف التي تهم النساء وخصوصا في صفوف النساء المقيمات في أوروبا موضحا أنهن يتعرضن للاحتجاز من قبل عائلاتهن عندما يعدن إلى المخيمات كما هو الحال بالنسبة لمحجوبة هانديداف وعدة فتيات تم تبنيهن من قبل عائلات إسبانية.

بدوره  أكد الكاتب الاسباني خوسي ماريا ليزونديا صاحب كتاب الصحراء كما السرديات الكبرى أن البوليساريو منظمة شمولية لازالت تمارس العبودية بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر.

و تتضارب التقديرات حول حجم  الرق والعبودية  بمخيمات تندوف الواقعة تحت الوصاية الترابية للجزائر على أن  وثائق جمعيات موريتانية  تتحدث عن ما لا يقل عن 700 شخص  من ذوي البشرة السوداء خاضعين  قسرا لنظام  الرق المتوارث أبا عن جد و الممتد من الولادة الى الوفاة .

كما أكدت تقارير حقوقية دولية ذات مصداقية كبيرة عن استمرار بعض أشكال العبودية الشئ الذي يحتم ضرورة تسليط الضوء على الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة السلطات الصحراوية إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

 

                                         VI.             التهديدات الارهابية بافريقيا

شكل الحديث عن اختراق تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لمخيمات تندوف على نطاق واسع «تهديدا مباشرا» للأمن ببلدان المغرب العربي والساحل، في سياق إقليمي يشهد تناميا للجماعات المتطرفة المقاتلة حيث أبرز (سانتر أوف نافال أناليز، الذي يوجد مقره بألكسندريا بفرجينيا)، تحت عنوان (التحديات الأمنية في ليبيا وبمنطقة الساحل)، أنه «توجد دلائل على اختراق القاعدة لمخيمات تندوف، كما أن معلومات موثوق منها تؤكد وصول عشرات الأعضاء من البوليساريو إلى شمال مالي لتقديم الدعم إلى الجماعات الإرهابية بهذا البلد بمنطقة الساحل».

ولاحظ التقرير أن تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل أدى بشكل تلقائي إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في مخيمات تندوف، «خاصة في صفوف الشباب»،

أكد تقرير نشر برسم سنة 2012 بواشنطن من قبل المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد بوتوماك تحت عنوان «الإرهاب في شمال إفريقيا وفي غرب ووسط إفريقيا: من 11 سبتمبر إلى الربيع العربي» أن «مخيمات تندوف التي توجد تحت نفوذ البوليساريو تحولت إلى أرض خصبة لتجنيد شبكات إرهابية ومهربين من كل الأصناف وعصابات إجرامية.

وبالنسبة لصاحب هذا التقرير يونا ألكسندر فإن التهديد الذي يشكله تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يحتم على المجتمع الدولي أن يجعل في مقدمة أولوياته الترحيل الدائم لسكان هذه المخيمات وفقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وشدد التقرير، الذي قدم خلال ندوة عقدت ب(ناشيونال بريس كلوب) بالعاصمة الأمريكية، تحت شعار (تعاون دولي من أجل مكافحة الإرهاب, على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء،التي تشكل «عائقا للأمن بالمنطقة وتحول دون إقامة تعاون اقتصادي حقيقي بالمغرب الكبير ومنطقة الساحل. وأكد يونا ألكسندر في هذا الصدد، أنه سجل خلال زيارته لمدينة الداخلة الفرص المتاحة للأشخاص، الذين تمكنوا من الهروب من مخيمات تندوف، ليصبحوا مواطنين منتجين، وبالتالي، الاستفادة من النمو والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية. وقال :إن الأمر يتعلق بحق إنساني غير قابل للتصرف .وأشار التقرير إلى أن سلسلة الاعتقالات التي وقعت السنة الماضية تؤكد وجود صلات وثيقة بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات إجرامية من أمريكا اللاتينية لتنفيذ عمليات واسعة لتهريب المخدرات نحو أوروبا عبر منطقة الساحل.

على صعيد آخر، أكد التقرير أن نزاع الصحراء «يفتح الباب لتوسع أنشطة تنظيم القاعدة بالمنطقة(…)، التي أصبحت مجالا خصبا لهذه الجماعة الإرهابية»، والدليل على ذلك عمليات الاختطاف، التي وقعت في قلب مخيمات تندوف، والتي كان ضحيتها ثلاثة مواطنين غربيين يشتغلون في إطار عمليات إنسانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم مؤخرا مقابل فدية بملايين اليورو، التي عومت صناديق تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي. من جهة أخرى، حذر تقرير أصدرته مؤخرا مجموعة التفكير الأمريكية «كارنيجي إندومنت» من النشاط الإجرامي المتزايد والتوترات الاجتماعية في مخيمات تندوف التي تشكل بذلك تهديدا آخر على الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ككل. وبعدما أكد أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومختلف شبكات الاتجار في المخدرات تتغذى من النزاعات الإقليمية، دعا تقرير «كارنيجي إندومنت» إلى إيجاد حل للنزاع حول الصحراء من خلال تحفيز الأطراف على التفاوض بشأن تسوية تركز على الحاضر.

                                                   VII.            توصيات

التوصية الاولى إحصاء سكان مخيمات تندوف:

مما لا شك فيه أن تأكيد مجلس الامن على احصاء سكان مخيمات تندوف يستجيب لضرورة انسانية ملحة بالنظر الى معاناة ساكنة هذه المخيمات ، في غياب تام للعديد من المعايير الدنيا للعيش الكريم ويتجلى ضرورة احصاء المخيمات في:

اولا الطابع انساني الذي يتجلى في كون ضبط عدد اللاجئين يعتبر آلية لتمكين المفوضية العليا للاجئين من تقديم المساعدة الانسانية للمقيمين في المخيمات بناء على تقديرات متحكم فيها بما يكفل تلبية الحاجيات الحقيقية للمستفيدين . فغياب احصاء هؤلاء المحتجزين لا يسمح بتحديد الحاجيات الإنسانية بكيفية دقيقة مما يساهم في تبذير موارد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نتيجة لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية ، التي تم تقديمها على مدى سنوات عديدة لمخيمات تندوف على أساس أرقام غير مضبوطة.

ثانيا الطابع السياسي الامني الذي يتجلى في كون عملية الاحصاء تسمح بتحديد الأشخاص ذوي الأصول الصحراوية و الأشخاص المنتمين لبلدان أخرى و يقيمون في المخيمات ، و هو ما يساعد المفوضية الأممية على القيام بدورها المؤسساتي، المتمثل في فتح حوار فردي مع الأشخاص ذوي الأصول الصحراوية حول مدى رغبتهم في البقاء بها أو الإلتحاق بالمغرب، أو الإستقرار في دولة أخرى خارج تندوف ومن شأن هذه العملية أن تفتح المجال لخيارات سياسية جديدة لحل النزاع في احترام تام لارادة المعنيين بالأمر.

ثالثا الطابع القانوني و يرتبط بما تتيحه عملية الإحصاء من امكانيات لتحديد العدد الحقيقي للسكان الذين تتم المطالبة باسمهم بتقرير المصير، ومن تم فهذه العملية تشكل مدخلا قانونيا ضروريا لضمان ممارسة حق تقرير المصير لكونها تمكن من معرفة الحجم الحقيقي للمطالبين بهذا الحق، ومن شأن عملية الاحصاء أن تساهم في الالتزام بممارسة هذا الحق من خلال التعبير الحر عن إرادة كل شخص في إطار عملية الاستجواب الفردي من طرف المفوضية الأممية، كما تسمح هذه العملية بتوفير حماية دولية فعلية لسكان المخيمات، والزام الجزائر باعتبارها البلد المضيف للاجئين بتحمل المسؤولية الدولية عن حماية هؤلاء اللاجئين و ذلك طبقا لمعاهدة 1951 حول اللاجئين.

وإذا كانت كل هذه الاسباب تبرز مدى أهمية احصاء سكان مخيمات تندوف وهو ما أدركته المجموعة الدولية وعبرت عنه بالإجماع في قراري مجلس الأمن سواء في السنة الماضية أو في هذه السنة، فان الجزائر لازالت ترفض عملية الاحصاء دون تبرير مقبول، محاولة بذلك الاستمرار في مناوراتها السياسية لتوظيف النزاع في خدمة مصالحها الاستراتيجية في علاقتها بالمغرب مما جعل شعوب المنطقة تؤدي الثمن في تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسة التسلح المنتهجة من الجزائر والمغرب.

التوصية 2 الاعتراف بمسؤولية الجزائر

يجدر التذكير بأن الجزائر كانت، وإلى حدود سنة 1996، تمنع المفوضية السامية للاجئين من دخول مخيمات اللاجئين الموجودة فوق ترابها، وحالت بالتالي دون أداء مهمة المفوضية بالشكل المطلوب.

وفضلا عن ذلك، استمرت الجزائر وبشكل مباشر، في فرض رقابة صارمة على المخيمات، وخصوصا من خلال مراقبة تنقل السكان والحد منه. وهي بالتالي مسؤولة عن عدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين – التي اعتمدها يوم 28 يوليوز 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انعقاده بمقتضى قرارها 249 (د-5) المؤرخ في 14 دجنبر 1950 – والتي تنص على أنه “تمنح كل من الدول المتعاقدة (وهي هنا حالة الجزائر) اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها”.

إن غياب حل دائم للنزاع، إلى حد الآن لا يمكنه بأي وجه من الوجوه، أن يحرم مطلقا سكان مخيمات تندوف من حقوقهم، التي يضمنها القانون الدولي، والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين المصادق عليها من طرف ما لايقل عن 168 دولة. وبالفعل سجلت اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين في تقاريرها حول الوضع في مخيمات تندوف أن الجزائر لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها، وترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بالوضع في المخيمات سواء في ما يتعلق بإحصاء سكانها من قبل الجزائر، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى حساب القائمين على جبهة البوليساريو عبر المتاجرة فيها بالأسواق السوداء كسبيل من أجل الثراء السريع على حساب محنة ومأساة آلاف البشر والطابع العسكري للمخيمات، والتضييقات على حرية التنقل والإقامة والتضييق والتمييز في مجال التشغيل والإدماج واستمرار العبودية في المخيمات ووضعيات استرقاق يعيشها بعض ساكنتها .

التوصية3 احترام المغرب لحقوق الانسان بالاقاليم الجنوبية

إن الإستراتيجية الأساسية للمغرب من اجل حل عادل ومنصف بالصحراء تستوجب عليه تطوير مشروعه الديمقراطي المرتكز على الجهوية واحترام حقوق الانسان على ارض الواقع، فهذه الأخيرة لا ينبغي أن تبقى مجرد نصوص بل لابد من تفعيلها على أرض الواقع من خلال تمكين الصحراويين، وكذلك باقي سكان المغرب من أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعلية وإمكانات مالية تسمح لها بالتدبير المحلي الفعلي انطلاقا من الخصوصيات التي تتمتع بها وكذلك إدماج كافة مكوناتها بعيدا عن الهاجس الأمني المحض الذي تحكم في تدبيرها طيلة السنوات الماضية وضمان استفادة السكان المحليين من جزء من ثروات المنطقة.

التوصية 4 الحل الذاتي

أمام الوضعية المأزومة والحرجة التي وصل إليها ملف قضية الصحراء، نتيجة استحالة تطبيق خيار الاستفتاء، وازدياد المخاوف من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة بين الجانبين (المغرب والبوليساريو) وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين من جديد، فانه من اللازم والضروري البحث عن سبل جديدة تمكن من إيجاد حل يحظى بموافقة الطرفين كما أن مجلس الأمن أشاد بدوره بهذه المبادرة واعترف بجديتها، بل إن المجلس في قراراته التي أعقبت طرح المبادرة(القرار 1754 بتاريخ 30 نيسان (أبريل) 2007 والقرار 1783 بتاريخ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، والقرار 1813 بتاريخ 30 (أبريل) 2008، والقرار 1920 بتاريخ 30 (أبريل) 2010)، وإن أشار إلى التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم “يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، فقد ظلّ يؤكد على أهمية التفاوض بين الطرفين وعلى ضرورة بلورة حل مقبول لدى الطرفين.

والحكم الذاتي في الصحراء هي المبادرة التي طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء والتي تمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، واعتبرها مبادرة جدية لإنهاء النزاع تمر عبر استفتاء شعبي لسكان الإقليم ولاقت دعما دوليا واسعا خصوصا ان الممارسة الدولية تحفل بتجارب نموذجية رائدة في هذا الشأن، سواء داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا.. أو الدول المركبة كبريطانيا وألمانيا.. والتي أثبتت نجاعتها على مستوى تدبير العديد من الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة وتحقيق التنمية.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وايمانا منها بان اساس تحقيق التنمية والسلم والاستقرار للشعوب الافريقية يبدا بانهاء كل النزاعات المسلحة او النزاعات التي تدفع الى التسلح على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب فانها تدعو الطرفين الى تطوير ومناقشة مبادرة الحكم الذاتي وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وذلك في افق تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات المسلحة.

التوصية الخامسة الحكم الفيدرالي

باعتبار الفيدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية او حكومة فيدرالية او اتحادية) وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

فان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تدعو الطرفين الى دراسة عميقة والتفكير في هذا التوجه كمقترح لإنهاء الصراع والتوتر بالمنطقة.

التوصية السادسة تدخل المجتمع الدولي

تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان بجنيف واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى العمل المستقل من اجل فرض احترام حقوق الانسان بمخيمات تندوف والصحراء وكذلك العمل على تشجيع الطرفين بكل السبل على الحلول السلمية واقرار الجزائر كطرف رئيسي في هذا الصراع .

التوصية السابعة :

دعوة المغرب لمزيد من الإنخراط في اليات الاتحاد الافريقي عبر المصادقة على البروتوكول المتعلقة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والإنخراط بشكل جدي في الاليات الإفريقية لحقوق الانسان وفتح حوار وطني حول الاولويات والسبل الكفيلة بجعل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فعالة في مجال حقوق الانسان والانفتاح على اليته الحقوقية المهمة.

التوصية الثامنة

ادراج ضمن مقترح الحكم الذاتي او الفيدرالي اصدار المغرب عفوا عاما عن كل السجناء محكومين أو غير محكومين و / أو المطلوبين و المتهمين أو المشتبه بهم ( مدنيين أو مسلحين ) بقضايا تتعلق بالصحراء و بغض النظر عن طبيعة القضايا ذاتها ، سواء كانوا من أصول صحراوية أو مغربية ، مع إسقاط جميع التهم القائمة أو الناشئة و الالتزام بعدم التعرض لأصحابها مستقبلا ( مساءلة أو معاقبة) مع الإعلان بشكل رسمي عن حل جبهة البوليساريو.

التوصية التاسعة

فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الانسان بالمخيمات.

التوصية العاشرة

ملائمة القانون الدولي والشرعية الأممية مع الشرعية الأفريقية عبر تعليق عضوية الجمهورية الوهمية من عضوية الاتحاد الإفريقي مستقبلا وتجيمد مشاركته في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته بهدف تمكين المنظمة الافريقية من الاضطلاع بدور بناء والاسهام ايجابا في جهود الامم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء.خصوصا أن حوالي 28 بلد افريقي مع هذا الطرح

 

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر “الرابطة” تقدم تقريرا شاملا

تخلد الأمم المتحدة اليوم العالمي للقضاء على الفقر هذه السنة (2018) تحث موضوع: “الالتقاء بمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *