الرئيسية / التقارير / تقرير المشاركة في أشغال المنتدىو الدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تقرير المشاركة في أشغال المنتدىو الدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

  1. تقديم

انسجاما مع توجهات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضرورة توطيد وتطوير عملنا  الحقوقي على المستوى الإفريقي, ابتداء من مشاركتنا سنة 2013 ببانجول عاصمة غامبيا و العاصمة الأنغولية لواندا بشكل متميز و وازن رغم التضييقات التي لاقتها من ممثلي جبهة البوليزاريو بشكل سافر ومستفز, وكذلك عدة دورات بكل من النيجر وغامبيا وفي هذه الدورة شارك ممثل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من خلال أشغال منتدى الجمعيات الإفريقية المشاركة في اللجنة ما بين 20 و22 أكتوبر 2018 وكذلك أشغال الدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقامة بالعاصمة الغامبية بنجول في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 أكتوبر 2018.

  1. أهداف ومحاور المنتدى

يعتبر منتدى المنظمات غير الحكومية والمعروف أيضًا باسم “منتدى المنظمات غير الحكومية” ، منبرًا للمناصرة يقوم بتنسيقه المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان ويهدف إلى تعزيز الدعوة والضغط والتواصل فيما بين المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان, من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا.

يعد هذا الحدث الذي يسبق الدورة العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، بمثابة منبر للدعوة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في أفريقيا بهدف تحديد الاستراتيجيات الممكنة للمشاركة أو الإنصاف ، والتي يتم إرسالها إلى اللجنة الأفريقية كمساهمة في عملها. خلال الجلسة المذكورة. يتقاسم منتدى المنظمات غير الحكومية معلومات عن حالة حقوق الإنسان في أفريقيا من طرف المنظمات غير الحكومية الأفريقية والدولية بهدف تحديد الاستجابات وكذلك اعتماد استراتيجيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في القارة, وقد كان محور المنتدى خلال هذه الدورة حول مكافحة الفساد حيث تهدف المناقشات في استكشاف إمكانات بناء تحالف أكبر وتشبيك أوسع من جانب منظمات المجتمع المدني وأجهزة الاتحاد الإفريقي الحالية من أجل تسجيل نتائج أقوى قابلة للاستدامة في مكافحة الفساد في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم عرض ومناقشة “نداء العمل” الذي دعا إلى 10 تدخلات تحويلية من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة وغير الدول.

للإشارة فقد اعتمد الاتحاد الأفريقي اتفاقية منع ومكافحة الفساد في أفريقيا في 1 يوليو 2003 في مابوتو ، موزمبيق, دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2006 وصدّقت عليها الدول الأعضاء رقم 38, ومع ذلك فإن تنفيذ الاتفاقية ، مثلها مثل العديد من الصكوك الأخرى ، ما زال يمثل تحديا.

وقد أعلن الاتحاد الإفريقي عام 2018 باعتباره العام الإفريقي لمكافحة الفساد ، وكان موضوعه “كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام للتحول إلى إفريقيا” ، حيث يُقدّر أن 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية يضيع في الفساد سنوياً, 5 في المئة من هذه الموارد المفقودة من خلال التدفقات المالية غير المشروعة, 65 ٪ من التدفقات الخارجة من النشاط التجاري من قبل الشركات متعددة الجنسيات و 30 ٪ من الأنشطة الإجرامية, بالإضافة إلى ذلك ، قدر تقرير الفريق الرفيع المستوى بشأن التدفقات المالية غير المشروعة أن أفريقيا تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنوياً في الوقت الذي تشارك فيه الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في أنشطة إجرامية تهدف إلى تجنب دفع الضرائب ، مما يعوق مشاريع التنمية ويحرم الفقراء من الحصول على الخدمات الأساسية.

  • مشاركة الرابطة خلال أشغال المنتدى

إحدى ورشات المنتدى

شاركت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من خلال النقاش التفاعلي عبر عدة اقتراحات وتوصيات بخصوص تفعيل وتقوية الآليات الإفريقية لمكافحة الفساد من خلال ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقترحت عدة توصيات مهمة في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال:

  • ضرورة تقوية الاليات الافريقية للمسائلة وفي مقدمتها المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
  • العمل على تسوية كل النزاعات و الحد من الحركات المسلحة بما يزكي الاستقرار في المنطقة.
  • إجراء جائزة الشفافية الإفريقية تقدم للجمعيات والشخصيات التي لها إسهامات مهمة في مكافحة الفساد.

كما وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة إلى:

رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول التصريحات غير المسؤولة للمحامي الرئيسي بنيجيريا فيمي فالانا والذي أدان المغرب والاتحاد الافريقي لقبوله عودة المغرب واعتبر المغرب دولة استعمارية خلال الجلسة الرابعة والتي نظمت بمناسبة اليوم الافريقي لحقوق الإنسان الأحد 21 أكتوبر 2018 وقد ركزت مراسلة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رئيسة اللجنة وإلى رئيس المحكمة الإفريقية أن المنتدى فضاء للحوار الإفريقي لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها, وأننا ندين كل خطاب سياسي يشوش على الخطاب الحقوقي, وأن الأجدر بنقيب المحامين بنيجيريا العمل على تقوية الاليات القضائية الافريقية للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة بدل شحن المنتدى بخطاب عنصري يناقض قضايا حقوق الانسان ومحور المنتدى, كما أن العودة للإتحاد الافريقي مسالة متعلقة بشعب وحكومة ودولة مغربية يثمنون العودة للحضن الافريقي وهي بعيدة عن المزايدات السياسية من أي طرف كان.

وفعلا فخلال افتتاح اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أدانت ممثلة المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب تصريحات المحامي النيجيري فيمي فالانا التي تناقض توجهات الاتحاد الافريقي والمنظمات الحقوقية الافريقية.

كما تم توزيع تقرير انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف على العديد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى وفتح نقاش معها حول الوضعية بالمنطقة لتوضيح العديد من المغالطات التي يروجها مناوئي الوحدة الترابية للمملكة.

  1. مشاركة الرابطة خلال أشغال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك من خلال:
  2. مداخلة كتابية وجهت إلى رئيسة اللجنة خلال النقاش العام الدورة 63 للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب (3 نسخ)

بانجول بتاريخ: 25 أكتوبر 2018 نص المداخلة الكتابية:

 

بداية تحية عالية لكل المشاركات والمشاركين في الدورة

السادة المفوضين المحترمين

ممثلي الدول الإفريقية

ممثلي جمعيات المجتمع المدني و وسائل الإعلام

كل الشكر للشعب الغامبي والحكومة الغامبية على حفاوة الإستقبال وحسن التنظيم.

بداية نعبر عن تضامننا التام باسمي وباسم العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية مع اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومع قيادتها التي نعتبرها في طليعة النضال الحقوقي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالمناسبة فمن هذا المنبر نحن مستعدون لاستقبال رئيسة اللجنة بالمغرب وتكريمها كمجتمع مدني للعمل الحقوقي المتميز حيث سنوجه لها الدعوة بشكل رسمي بعد العودة إلى المغرب, إننا محتاجون كثيرا للتواصل والعمل مع اللجنة من أجل ملائمة قوانينا الداخلية ومطالبنا مع الاليات الإفريقية لحقوق الإنسان لدفع المغرب بصفته عائد حديث لأسرته الإفريقية وهذا كان مطلبنا كرابطة للمواطنة وحقوق الإنسان منذ سنوات ونعتبره خطوة مهمة وفي الطريق الصحيح يجب أن تتبعه خطوات المصادقة على المواثيق الإفريقية لحقوق الإنسان بمختلف الياتها, بما فيها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التي نعتبرها الية قوية وحقوقية مهمة يجب تشجيعها لتصير إلى جانب اللجنة اليتان قويتان مستقلتان من اجل افريقيا ديمقراطية تحترم فيها كرامة الإنسان كرامة الطفل والمراة والمسنين تحترم الاقليات الدينية تؤمن بالتنوع والاختلاف في الرأي وبحرية الفكر والتعبير هذا ما ننشده كمدافعين عن حقوق الانسان بافريقيا والعالم.

إن بلدي يعيش مشاكل كثيرة وهناك نضال كبير نقوم به كحقوقيين من أجل الدفع بمزيد من الديمقراطية وحقوق الانسان لكن السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر يلتهم جزء كبير من ميزانية البلدين التي من المفروض ان يتم انفاقها في ميادين الصحة والتعليم والبحث العلمي.

لذلك فنحن ندعو اللجنة الافريقية إلى دعوة البلدين إلى وقف التسلح وإلى فتح الحدود بين البلدين لما يشكله إغلاقهما من مشاكل كبيرة للمواطنين بالبلدين ولأنه نوع من ضرب الحق في التنقل بكل حرية.

كما ان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان قد قامت بتقرير مفصل حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف الواقعة تحث ولاية الجزائر في إطار مهامنا الحقوقية التي سطرناها ضمن أهداف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, ومن اجل المساهمة برأي حقوقي مستقل عن الخطاب الرسمي المغربي وكذلك الخطاب الرسمي لجبهة البوليساريو والجزائر, كأطراف متنازعة في ملف الصحراء, قدمت  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كجمعية وطنية مستقلة وحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة تقريرها حول “حقوق الانسان بتندوف” مستندة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وعلى تقارير دولية ذات مصداقية كبيرة وعلى مجموعة من الشهادات الحية, حيث سبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان ساهمت في اشغال لجنة تقصي الحقائق حول احداث مخيم كديم ايزيك حيث اصدرنا تقرير مهما ومحايدا حول تلك الاحداث كما تابعت وعبرت عن مواقفها حول المحاكمة العسكرية بكل استقلالية وتجرد التي رفضناها واعتبرناها ضرب للمحكامة العادلة, ونحن الآن نقدم تقريرنا الذي يغطي الانتهاكات والوضعية الحالية في المخيمات في الفترة الأخيرة, رغم فداحة الإنتهاكات المرتكبة خلال الصراع المسلح قبل وقف إطلاق النار سنة 1991 والتي ستكون موضوع تقرير موضوعاتي بالتنسيق مع الضحايا خصوصا لعدم تقديم العديد من مجرمي الحرب للعدالة الوطنية أو الدولية, حيث ارتكبت البوليساريو جرائم مروعة بحقوق الأسرى والمحتجزين والمخطوفيين من العسكريين والمدنين ,حيث رصدنا انتهاكات كثيرة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفشي القمع والتنكيل بالمعارضين ولدينا أمثلة كثيرة حول انتهاكات مست أشخاص مدنيين كما رصدنا مظاهر متعددة للاتجار بالبشر والعبودية التي لازالت متفشية بالمخيمات وسنقدم للسيدة الرئيسة نسخة من التقرير المفصل.

لذلك ومن منطبق إيماننا بكونية وشمولية حقوق الإنسان فقد وجهنا مجموعة من التوصيات نذكر من ضمنها:

  • إحصاء سكان مخيمات تندوف وفق توصيات الامم المتحدة.
  • الاعتراف بمسؤولية الجزائر
  • احترام المغرب لحقوق الانسان بالاقاليم الجنوبية
  • دعوة المغرب لمزيد من الإنخراط في اليات الاتحاد الافريقي عبر المصادقة على البروتوكول المتعلق بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والإنخراط بشكل جدي في الاليات الإفريقية لحقوق الانسان وفتح حوار وطني حول الاولويات والسبل الكفيلة بجعل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فعالة في مجال حقوق الانسان والانفتاح على اليته الحقوقية المهمة.
  • فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الانسان بالمخيمات.

عاشت إفريقيا موحدة صامدة محترمة لحقوق الإنسان عاش الإنسان الإفريقي حرا فلنناضل جميعا من أجل العدالة والحرية والكرامة وضد كل خطابات الكراهية والتطرف والعنف إننا فخورون بالعودة إلى افريقيا وبأن نكون ضمن اسرتنا الحقوقية الافريقية التي نعتز بكوننا جزء منها وهي جزء منا.

 

  1. كما وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعوة شخصية لرئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى السيدة صويوتا مايا و وافقت على تلبية الدعوة خلال دجنبر المقبل, حيث ستعد “الرابطة” برنامجا مهما بالمناسبة.
  2. تقديم تدخل شفوي (أول تدخل لمغربي خلال أشغال اللجنة بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي) خلال الجلسة العامة في اليوم الثاني من أشغال اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب خلال محور الهجرة والتعذيب والتي أكد من خلالها ممثل الرابطة على ضرورة تحمل الدول الاوربية لمسؤوليتها في الحد من الهجرة عبر دعم تحسين وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول الافريقية عبر الحد من النزاعات المسلحة والصراع نحو التسلح وإلغاء ديون الدول الإفريقية, كما استغل المناسبة للتعبير عن سعادة “الرابطة ” بعودة المغرب للإتحاد الإفريقي وعن تثمينه لهذه الحطوة في أفق توطيد علاقات التعاون والتنسيق والتضامن بين مكونات الأسرة الحقوقية الإفريقية, وقد سمحت رئاسة اللجنة لممثل الرابطة بالتدخل الشفوي خلال الجلسة العامة استثناء بعد مشاركات متعددة خلال دورات اللجنة, كما لقيت الكلمة تفاعلا إيجابيا من بعض المفوضين المعنيين بالهجرة واللجوء ومع كل أسف استمر ممثلو الجمهورية الوهمية في الإعتراض على كل تواجد مغربي بدعوى عدم مصادقة المغرب على المواثيق الإفريقية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.
  3. النداء المهم التي استطاعت أن تحشد له الرابطة نخبة من الحقوقيين والحقوقيات من مختلف الدول الإفريقية:

نص النداء: نحن جمعيات ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات عامة وفي إطار مشاركتنا في منتدى الجمعيات والدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, نعلن رفضنا لكل النزاعات المسلحة التي تهدد الأمن والإستقرار بالمنطقة وندعو حكومة الجزائر وحكومة المغرب للعمل على العمل المشترك بحكم مسؤوليتهما المشتركة في نزاع الصحراء لإيجاد حل عادل ومنصف للصراع بالمنطقة عبر منح الحكم الداتي بالمناطق الصحراوية وتجريد مسلحي البوليزاريو من السلاح وتمتيعهم بحق العودة والعفو في إطار وحدة المغرب وباقي بلدان المنطقة, والعمل على إيقاف كافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

الجمعيات الإفريقية والشخصيات الموقعة (كل الجمعيات حاصلة على الصفة الاستشارية باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب):

الاسم الكامل المنظمة البلد
سيكا لوسيان الحق في الغذاء (منظمة عالمية) بوركينافصو
اوليف كابيصا شبكة تنمية المراة الافريقية (أهم الجمعيات النسائية بكينيا) كينيا
أنجيلا نابوي مبادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوغندا
ان مولانا الشبكة المستقلة للحق في الصحة كينيا
بوبا خان حركة العون الدولية (منظمة دولية) غامبيا
ويفين كافيرا جمعية النساء المحاميات جمهورية الكونغو الديمقراطية
أميناتو كان جمعية النساء المدرسات موريطانيا
شانشامير جمعية الحقوق هنا والان زيمبابوي
ماكسيميلا الحركة الشبابية كينيا
الداي جمعية حقوق الانسان موريطانيا
مار نجانا المتكلم خلال افتتاح الدورة باسم الشباب الغامبي غامبيا
زين وانييه مجلس الشباب غامبيا
ويليام كاهصي مركز دراسات القانون وحقوق الانسان (دولي) تنزانيا
صانا جوافا هيئة المحامين غامبيا
سيلفين ميلواد منتدى التوعية والترويج لحقوق الإنسان

 

أوغندا
سيكولا اونيالا منظمة العفو الدولية كينيا
فالنتين اونجين محامي وفاعل حقوقي رواندا (مقيم بالمانيا)
ايفان جاك بدائل الكاميرونية الكاميرون
اشور هاشمان مركز دراسات حقوق الانسان بغامبيا جزر القمر
سوشلي نصيرة مركز عدالة وسلم جنوب السودان
  • وقد توصلت كل التنظيمات أعلاه بتقرير مفصل حول انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف وعبروا عن استعدادهم لاستمرار العمل المشترك والبناء لخدمة قضايا حقوق الانسان بافريقيا وبالعالم.
  1. كما عقد ممثل “الرابطة” لقاء مع “كريستوفر هاتير” ممثل البعثة الامريكية لدى الاتحاد الإفريقي وتسليمه تقريرا حول انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف حيث أكد زيارته المخيمات 4 مرات مؤكدا تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمخيمات.

تم عقد اتفاقية شراكة وتعاون مع المنظمات الموريطانية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالامم المتحدة قصد تثمين التعاون والتنسيق إفريقيا ودوليا:

  • الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان
  • منظمة ضد خطاب التطرف والإرهاب

الرباط في:30 أكتوبر 2018

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

نظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *