الرئيسية / أخبار / مسيرة حقوقية رمزية من تنظيم “الرابطة”

مسيرة حقوقية رمزية من تنظيم “الرابطة”

نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يوم الأحد 09 دجنبر 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا مسيرة رمزية انطلاقا من باب الأحد في اتجاه محطة القطار الرباط المدينة.

 

تحث شعار: لنقف جميعأ من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية

وذلك من أجل:

  • المطالبة بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته.بلادنا
  • التنديد بتصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل  في تلفيق تهم عبر شهود زور في حق الرئيس الوطني للرابطة من طرف عصابة متخصصة في شهادة الزور والتي تلقى معاملة خاصة من الأجهزة الامنية والقضائية بالقنيطرة وكذا التضييق على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان كدليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
  • إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع.
  • التحذير من استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي.
  • العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية’ بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي حراك الريف  وجرادة وحركة السكن بالدار البيضاء والطلبة وغيرهم.
  • توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
  • تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام.
  • ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
  • تحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
  • جبر الضرر الجماعي للعديد من السلاليات والسلاليين وتلبية مطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة وتعويض وجبر العديد من الجماعات السلالية وفي مقدمتهما (اولاد سبيطة, الحنشة, الحدادة, اولاد سلامة وغيرها من الجماعات السلالية).
  • التأكيد على فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقيين المهنيين, الشي الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد.
  • المطالبة بإطلاق سراح سائق قطار بوقنادل الذي اعتقل من أجل تبييض الأخطاء التقنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
  • تمتيع المكفوفين بالتمييز الإيجابي عبر فتح باب تشغيلهم المباشر وعدم الالتفاف على مطالبهم بحلول لن تفضي إلا الى مزيد من الإحتقان.

  • إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية.

كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعمها وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة حقوقية مستقلة لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات.

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

ادريس السدراوي يكتب: الحق في الصحة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

ما هو الحق في الصحة ؟ الدستور المغربي: نص الفصل 31 من الدستور على: أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *