الرئيسية / أخبار / جديد محاكمة شبكة الإجهاض المؤدي للوفاة بمدينة الجديدة

جديد محاكمة شبكة الإجهاض المؤدي للوفاة بمدينة الجديدة

بلاغ حول محاكمة شبكة الإجهاض السري بالجديدة

بعد أزيد من أربع سنوات من وضع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكايتها لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالجديدة في قضية إجهاض مؤدي إلى الوفاة حيث  حوكم “الدكتور” ع- ر ومن معه من خلال حكم نافذ جد مخفف لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, رغم أن العقوبة في هذه الحالة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة حيث تطبق هذه العقوبة بغض النظر عن رضا المرأة الحامل من عدمه كما تشمل أيضا المحرضين و المساعدين ” المادة 451 و 455 من ق.ج”.

وحيث أن ملف الراحلة “أمال” الذي تسبب (الدكتور “ر-ع”) في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجرى لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸ وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة’ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها  إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري, بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف بقلق وارتياب بالغ فإنه يود تبليغ الرأي العام الوطني ما يلي:

  • أن جلسة يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 من أجل تقديم تقرير خبرة طبية للمحكمة رغم أن الطبيبة الشرعية وفي موقف متميز حضرت للمحكمة وأكدت كل التهم التي اقترفها المعني بالامر ومن معه.
  • قيامنا بالوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الإستئناف بالجديدة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف للتعبير عن قلقنا من المسار الذي يمكن أن يأخده الملف بعد ظهور مؤشرات تؤكد التماطل الكبير في حسم هذا الملف الذي اتضحت وانفضحت خباياه.
  • تنديدنا بصمت وتواطئ وزارة الصحة عن الفضائح الخطيرة التي أفرزها الملف (موظفون عموميون يشتغلون بالقطاع الخاص, أحكام قضائية بالإيقاف عن العمل لم تطبق, مصحات لا تحترم الحد الأدنى من دفاتر تحملاتها, صم أذانها عن الملف بشكل مريب, ………)

كما يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عزمه استمرار تتبع مجريات الملف وتأكيده على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا “الدكتور” ومن معه وكأنهم فوق القانون  رغم ممارستهم التي أدت إلى إزحاق أرواح بشرية واستمرارهم في مزاولة مهنة الشرفاء رغم صدور حكم قضائي ضدهم.

القنيطرة في:11 يونيو 2019

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

تفاصيل المذكرة الجوابية التي فضحت المشوشين على عمل الرابطة والمتاجرين بحقوق الانسان

مذكرة جوابية عبر الأستاذ محمد الهيني محام بهيئة تطوان مستشار قانوني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *