الرئيسية / أخبار / تفاصيل المذكرة الجوابية التي فضحت المشوشين على عمل الرابطة والمتاجرين بحقوق الانسان

تفاصيل المذكرة الجوابية التي فضحت المشوشين على عمل الرابطة والمتاجرين بحقوق الانسان

مذكرة جوابية عبر الأستاذ محمد الهيني

محام بهيئة تطوان

مستشار قانوني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافالادارية بالرباط

ملف رقم: 416/7205/2019

جلسة :07/05/2019

المستشارالمقرر:ذمصطفى زاهر

 

لفائدة :الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني ادريس السدراوي بمقرها حي الوفاء 1 رقم 516 القنيطرة

ينوب عنها الأستاذ محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان

ضد :

السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط

…………………………………………….

سيادة الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارين المحترمين.

تتشرف العارضة  بأنتجيب على المقال الاستئنافي  للسيد الوكيل القضائي للمملكة والذي تتفق مع مضمونه ومرتكزاته جملة وتفصيلا وفق ما يلي :

*حول عدم الالتفات لشروط عقد المؤتمر الوطني لتجديد هياكل الجمعية

حيث تنص الفصل 12 من الدستور على انه”تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون…

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.

 

حيث ان الحكم الابتدائي لم يلتفت البتة لشروط عقد المؤتمر الوطني لتجديد هياكل الجمعية لان الجمعية ليست جمعية محدثة ومؤسسة لأول مرة تعقد مؤتمرها التاسيسي بل هي جمعية حقوقية مؤسسة منذ اكثر من عقد ونيف .

وحيث ان عقد أي جمعية لمؤتمر وطني لتجديد هياكل الجمعية يجب ان يستجيب لشروط المادتين 15 و 16 من القانون الأساسي للجمعية وكل اجتماع خارج هذه الضوابط يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا ينتج أي اثر وهو والعدم سواء ، وفقا للفصل 12 من الدستور، لأنها مؤسسة خارج القانون والضوابط الديمقراطية

وحيث تنص المادة 15  “ان المؤتمر الوطني هو اعلى هيئة تقريرية في الرابطة.

-ينعقد مرة كل اربع سنوات وكلما دعت الضرورة الى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء البرلمان او بطلب من اغلبية مكاتب الفروع

-يحدد تاريخه ومكان جدول اعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل برلمان الرابطة.

-ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية.

-يشارك أعضاء البرلمان واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني “.

وحيث تنص المادة 16 “يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية المنتدبين والا اجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين “.

وحيث تنص المادة 19″ينتخب برلمان الرابطة اما عن طريق الاقتراع السري المباشر او عن طريق لجنة الترشيحات يشكلها المؤتمر من اجل تقديم لائحة المرشحين قصد البت فيها من طرف المؤتمر”.

وحيث يستفاد من كل هذه المقتضيات القانونية المؤطرة للجمعية انه لا يجوز عقد أي انتخاب لهياكل جديدة للجمعية الا عبر مؤتمر وطني ينتخب برلمان الجمعية الذي ينتخب وفقا للمادة 11 منه المكتب التنفيذي للجمعية .

وحيث انه فضلا عن ذلك لا يجوز عقد أي مؤتمر وطني الا بعد مضي اربع سنوات وكلما دعت الضرورة بقرار من ثلتي أعضاء البرلمان او بطلب من اغلبية الفروع

وحيث ان محكمتكم الموقرة بوقوفها على إجراءات تجديد هياكل الجمعية وفقا لما قام به منتحل صفتها ستجد انه تمت استباحة كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون الأساسي للرابطة فلم تمض اربع سنوات لتجديد الهياكل ولم تتم الدعوة لعقد المؤتمر لا من طرف ثلثي أعضاء البرلمان ولا بطلب من اغلبية الفروع

 

وحيث ان منتحل صفة رئيس الجمعية لم يعلم انه حتى الرئيس الشرعي للجمعية العارضة وهو الأستاذ الحقوقي ادريس السدراوي لا يحق له الدعوة لعقد المؤتمر وفقا للقانون لان مشرعي الجمعية قصروا هذا الحق على ثلثي أعضاء البرلمان واغلبية الفروع فما بالنا بمنتحل صفة اعتقد ان كل من استفاق يمكن ان يجدد هياكل الجمعية ويسطو عليها سطوا وفي واضحة النهار بدون ضمير ولا اخلاق .

وحيث ان الجمعية العارضة هي الجمعية الشرعية والقانونية ولا يحق لاي احد ان يتقاضى باسمها دون ادن من برلمانها وهي لم تمنح أي شخص الحق في التقاضي باسمها غير من انتدبت خصيصا لهذا الغرض وتعتبر ان منتحل صفة رئيس الجمعية لا يعتبر حتى عضوا في الجمعية فبالاحرى ان يعقد اجتماعا باسمها او ان يدعو لانتخاب هياكل جديدة.

وحيث ان منتحل صفة رئيس الجمعية والمدعو حكيم شهال قد تمت اقالته خلال جمع عام بمدينة القنيطرة لقيامه باعمال وممارسات تتنافى واخلاقيات الفعل الحقوقي النبيل كانت موضوع شكايات لرئاسة النيابة العامة-رفقته نسخة منها-.

وحيث ان الجمعية العارضة سبق لها ان عقدت ثلاث مؤتمرات قانونية سابقة وانتخبت أجهزتها وفقا لقانونها الأساسي وبشكل ديمقراطي لتفاجئ ان منتحل صفتها ادعى انه عقد المؤتمر الأول بدون ضوابط قانونية كما مر بنا وكان الجمعية خلقت معه ولا تاريخ لها .

وحيث ان الجمعية العارضة من الجمعيات الحقوقية المشهود بها وطنيا ودوليا فهي حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة والجمعية الوحيدة التي تشرفت بالكلمة في الجلسة العامة للجنة الاتحاد الافريقي المعنية بحقوق الانسان والشعوب ولها شراكات وطنية ودولية مع العديد من المؤسسات الحكومية –وزارة العدل،الوزارة المكلفة بحقوق الانسان،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وحيث ان مجرد قيام منتحل صفة رئيس الجمعية بنقل مقر الجمعية الى مقر قروي نائي يبين بالملموس انه يريد تهريب الجمعية حيث لا يعرفها المسؤولون والمواطنين حتى يحوز وصل التاسيس وهو ما فطن له السيد القائد مشكورا والذي بمجرد ان وضع اسم الجميعة على محرك جوجل تبين له ان  للجمعية تاريخ وتضم اكثر من أربعين فرعا ولا يمكن ان يقبل بمن يعبث به وبدستور المملكة وبقوانينها ومن تم رفض منحه الوصل مادام قد اقتنع ان هناك نية مبيتة  تستهدف الإساءة  الى الفعل الحقوقي والوطني الجاد  والى قضية وحدتنا الترابية بخلق مسيرين جدد لجمعية بشكل خارج القانون .

وحيث ان الحكم المطعون فيه اساء تطبيق القانون وجاء غير معلل وغير مرتكز على أي أساس ومحله الإلغاء والابطال .

  • وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.

 

لهذه الأسباب

 ولغيرها من الأسباب التي يمكن لمحكمتكم الموقرة أن تثيرها ولو تلقائيا إن اقتضى نظرها ذلك، تلتمس العارضة من سيادتكم التفضل بالتصريح:

بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا التصريح برفض الطلب .

المرفقات:

1-القانون الأساسي للجمعية

2-وصل إيداع تجديد مكتب الجمعية ونقل مقرها

3-محضر الجمع العام

4-اتفاقيات للشراكة مع وزارات ومراسلات رسمية.

5-نسخ  من شكايات موجهة ضد منتحل صفة الجمعية للنيابة العامة

6-انتداب للترافع باسم الجمعية

 

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

إخبار وتحذير بخصوص انتحال صفة رئيس فرع “الرابطة” بابن احمد

رغم قيام المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقالة المسمى محمد صحيح من كافة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *