الرئيسية / البيانات / بلاغ حول اعتقال ومتابعة الصحفية “هاجر الريسوني”

بلاغ حول اعتقال ومتابعة الصحفية “هاجر الريسوني”

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اعتقال عناصر الأمن، عشية يوم السبت الماضي، الصحفية “هاجر الريسوني” ، الصحافية في “جريدة أخبار اليوم”،

حيث أكدت مصادر صحفية من جريدة “أخبار اليوم” أن الصحفية مثلت، في حالة اعتقال، أمس الإثنين، أمام وكيل الملك، برفقة خطيبها مؤكدة أن الإعتقال شمل أيضا « طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، مثلوا جميعهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، الذي أحالهم جميعا على جلسة في اليوم نفسه، في حالة اعتقال بتهم “الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض والمكتب التنفيذي وإذ يؤكد بأن حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وتماشياً مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، فإن حرية التعبير تسهم في الحصول على سائر الحقوق, وحيث أن حرية التعبير والمعلومات من المقتضيات الدستورية المهمة ومن ركائز بناء المجتمع الديمقراطي السليم وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يتيح حرية تداول الأفكار اللازمة للإبداع وتعزيز المساءلة والشفافية فإنه يؤكد:

  • تضامنه التام واللامشروط مع الصحفية “هاجر الريسوني” في انتهاك خصوصياتها ومتابعتها في حالة اعتقال رغم توفر كافة ضمانات الحضور.
  • مساندته وتضامنه مع كافة صحفيات وصحفيي أخبار اليوم واليوم 24 وكذلك التقنيات والتقنيين والعاملات والعاملين بعد حملات التشهير التي مستهم من جهات مجهولة تريد ربط الجريدة والموقع بالفضائح الجنسية ضاربين العرض بقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة.

والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يطالب بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية مواقفهم وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي فإنه يدعو إلى تكوين جبهة حقوقية إعلامية ستعطي إضاقة مهمة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد حيث أن الانتهاكات التي تواجه عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي. كما وأن لحرية الرأي والتعبير دور هام لعمل الجمعيات الحقوقية التي لها دور مفصلي في حماية حقوق الإنسان وصيانة الديمقراطية وحكم القانون وأكيد أن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير دون تضييق ومتابعات، بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع. وبالتالي فضرورة تكوين جبهة تضم حقوقيين وإعلاميين تقتضيه ضرورة المرحلة وسيكون بمتابة طفرة مهمة في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة بالمغرب وبالمنطقة.

شعار الامم المتحدة لسنة 2019: الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي

شعار ‘الرابطة’:كفا من السجن للصحافة المستقلة والإعدام لمئات المنابر الإعلامية المستقلة بالمغرب

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

فضيحة مدوية: منتخبون ورجال سلطة والدرك يشكلون عصابة لنهب الرمال

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف الجماعة السلالية دويسليم في نضالها من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *