أخبار عاجلة
الرئيسية / البيانات / القانون الأساسي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

القانون الأساسي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC

القانون الأساسي

 

المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم:

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme

LMCDH

 المقر

المادة 2 :

مقر الرابطة الوطني بالقنيطرة بالعنوان الكائن ب: حي الوفا 01 رقم 516 القنيطرة ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المنتخب من خلال المؤتمر العام

الأهـــــــداف

المادة3 :

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان جمعية حقوقية شاملة تضع من ضمن أهدافها:

  • الدفاع عن الحقوق الأساسية وغير الأساسية:

الحقوق الأساسية: هي الحقوق اللازمة لحياة الإنسان والثابتة لكل شخص بمجرد وجوده لكونه إنسانا، وتتسم بصفة القواعد الآمرة التي لايجوز انتهاكها أو مخالفتها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطا سابقا وًجوهريا للتمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى، كحق الحياة، والحرية والأمان الشخصي.

الدفاع عن الحقوق غير الاساسية: وهي بقية الحقوق المتعلقة باستكمال حياته ورفاهه وسعادته والتي تحقق له قدرا كافيا من الكرامة والعيش الرغيد، منها حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة،كالحق في حرية التفكير والوجدان والدين ، وحرية التعبير والرأي ، وحرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات.

  • الحقوق الفردية والحقوق الجماعية:

الدفاع عن الحقوق الفردية: المقصود بها حقوق الفرد في مواجهة الانتهاكات والتدخل التعسفي أو غير المشروع وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية ، وحقه في محاكمة عادلة أو حقه بالعمل والتعليم والانتماء وحرية الفكر والضمير والأمن …الخ.

  • الحقوق المدنية والسياسية :

الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية: وتسمى (الجيل الأول من الحقوق)، وهي الحماية والامتيازات للسلطة الشخصية للمواطنين كافة بموجب القانون، والتي يشمل العديد من الحقوق والمواد ومنها: الحق في الحياة، والحرية، والأمان الشخصي. الحق في التحرر من الاستعباد. حقوق المعتقلين. حق الطفل في الاستماع لرأيه. الحق في المحاكمة العادلة. الحق في المشاركة السياسية. الحق في التحرر من التدخل التعسفي. حرية العقيدة. حق المشاركة في الجمعيات والأحزاب. الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. الحق في الزواج. حقوق الطفل الحق في المشاركة السياسية. الحق في المساواة و حماية الأقليات.

 

  • .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

الدفاع والمرافعة عن تمكين المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسمى (الجيل الثاني من الحقوق)، وهي كل الحقوق التي تهتم في الأنشطة ذات الطابع الجماعي، أي أنّها لا تختص بالفرد لوحده، وإنّما جماعات، كما أنّ هذه الحقوق محمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3 كانون الثاني 1976م، وتندرج ضمن حقوق الإنسان التي تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية ، والمتعلقة بالعمل ، والضمان الاجتماعي ، والصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه ، والسكن ، والبيئة الصحية ، والثقافة.

رصد التزام الدولة ب:

  • احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (منع أطراف ثالثة من انتهاك هذه الحقوق)
  • الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال هذه الحقوق عن طريق الاجراءات التشريعية والإدارية واعتماد الميزانية وغيرها )
  • طلب المساعدة والتعاون الدوليين وتوفيرهما في مجال إعمال هذه الحقوق .
  • الحقوق البيئية والثقافية

الدفاع عن الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتسمى (الجيل الثالث من الحقوق)، والتي تشمل ما يلي:

  • الحقَّ في التنمية الاجتماعية.
  • الحقَّ في بيئة صحية.
  • الحق في في الموارد الطبيعية.
  • المشاركةَ في التراث الثقافي.
  • الحقَّ في الثروة.
  • الحق في الاستدامة.
  • الحق في الإنصاف بين الأجيال.
  • الحق في الإغاثة عند الكوارث.
  • الحق في التضامن.
  • حق العيش في بيئة نظيفة.
  • الحق في السلم.

 

  • أهداف التنمية المستدامة

الدفاع ورصد والمرافعة وتتبع مدى انخراط الدولة في أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، كدعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر2015 وفي 1 كانون الثاني / يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

 

 

 

الوسـائــــــل

المادة 4 :  تعمل الرابطة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :

  • إصدار التقارير والتقارير الموازية والمذكرات المطلبية واصدار الجرائد والمجلات وانشاء المواقع والمدونات. مختلف أساليب ووسائل الإعلام
  • المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية. الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان.
  • ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.
  • إنشاء مراصد قصد خدمة أهدافها
  • الرصد و الفضح والتنديد  بالخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها مع المساهمة بالتعريف بحقوق الإنسان والمواطنة وإشاعتها  والتربية عليها والتكوين في مجال حقوق الانسان..
  • الوساطة والمرافعة لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات وطنبا ودوليا
  •  إحداث شراكات وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
  • انشاء ودعم مراكز الابحاث والدراسات في مجال حقوق الانسان والمواطنة.
  • تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة للفئات المعوزة.
  • دعم إنشاء وبناء المراكز الاجتماعية والتعليمية والمهنية .
  • المساهمة في كل المبادرات الوطنية والدولية التي تبتغي الرفع من التنمية.
  • المساهمة والقيام بأنشطة رياضية وثقافية وفنية.
  • تشجيع علاقات التعاون والشراكة بين الجمعيات المدنية وباقي المتدخلين في مجال التنمية المحلية محليا، وطنيا ودوليا.
  • إنشاء ودعم الشبكات والتحالفات الحقوقية والمدنية وطنيا ودوليا

 

العضــــويــــة والإنخراط

العضوية ويقصد بها:

  • أعضاء المكتب التنفيذي
  • أعضاء مكاتب الفرع أو المرصد
  • أعضاء اللجان الوطنية.

الإنخراط ويقصد به:

  • باقي المنتسبون بالفروع والمراصد

المادة 5 : تقبل الرابطة في أعضاءها ومنخرطيها من تتوفر فيه الشروط الآتية:

  • الالتزام بمبادئ الرابطة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأرضياتها التنظيمية.
  • يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية والانخراط وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات .
  • تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الرابطة.
  • التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الرابطة
  • أداء واجب العضوية أو الانخراط.

 هياكل وأجهزة الرابطة

المادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الرابطة من :

  • المؤتمر العام .
  • المؤتمر السنوي
  • المكتب التنفيذي
  • لجنة الرئاسة
  • الفروع
  • المراصد: تنشئ لجنة الرئاسة مراصد تعنى بقضايا وطنية و دولية ويهدف المرصد إلى القيام بدراسات وأبحاث في مجال تخصصه وكذلك القيام ببرامج عمل ومشاريع في ميدان تخصصه ويحدد نظام داخلي العلاقة بين المراصد والمكتب التنفيذي ولجنة الرئاسة.

 

 

المادة 7  :  المؤتمر السنوي

هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني و يتكون من رؤساء وكتاب وأمناء الفروع وكتابها ومن رؤساء المراصد الوطنية ولجان الرابطة, ينعقد مرة في السنة بدعوة من رئيس الرابطة المنتخب من قبل المؤتمر العام .

يقوم المؤتمر السنوي بتعويض أعضاء المكتب التنفيذي المقالين أو المستقيلين أو المتوفين,كما يمكنه أن يطعم المكتب التنفيذي بأعضاء من الرابطة ، على ألا يتجاوز عدد أعضائه النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. ويتخذ قراراته في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية  أعضائه الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط تحددها لجنة الرئاسة.

تقدم فروع الرابطة ومراصدها تقريرا أدبيا وماليا خلال المؤتمر السنوي ويعد عدم تقديم التقارير عدم التزام الفرع أو المرصد بالتزاماته الأساسية.

 

المادة 8 :

يختص المؤتمر السنوي :

  • بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج السنوي الذي يضعه المكتب التنفيذي من أجل تحقيق أهداف الرابطة.
  • بمساعدة المكتب التنفيذي في تكوين فروع الرابطة وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي يقررها تلقائيا أو باقتراح من المكتب التنفيذي.
  • بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي وفروع الرابطة ومراصدها .
  • بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الرابطة التي يضعها المكتب التنفيذي..
  • بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه.
  • بحل الفروع والمراصد المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الرابطة.

 

المادة 9 :

يجتمع المؤتمر السنوي مرة في السنة بمقر المكتب التنفيذي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده الرئيس الوطني، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس الوطني للرابطة و تكون الاجتماعات قانونية بالإخبار 15 يوما قبل انعقاده في موقع الرابطة الإلكتروني وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين حيث تتخذ القرارات بالأغلبية

المادة 10 :الفروع:

تنشئ الرابطة فروعا ومراصد تابعة لها وفق مساطر محددة تشرف عليها لجنة الرئاسة وبانتداب مكتوب ومختوم من طرف الرئيس الوطني للرابطة يحدد الحدود الجغرافية للفرع ولجنته المشرفة, وكذلك بالنسبة للفروع المراد تجديدها وفق قرارات لجنة الرئاسة أو باستيفاء مدتها القانونية.

 

 

المكتب التنفيذي

 

المادة 11 : لا يتجاوز أعضاء المكتب لتنفيذي 35 عضوا يقترحهم الرئيس على المؤتمر العام من بين المؤتمرين حسب  المهام الآتية :

  • الرئيس(ة) ويختص برئاسة المؤتمر السنوي والمكتب التنفيذي و لجنة الرئاسة والسهر على تنفيذ قرارات كافة أجهزة الرابطة وتمثيل الرابطة وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب التنفيذي
  • نائب(ة) الرئيس(ة) أو نوابه:  يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق عبر انتداب كتابي من طرف الرئيس يوضح نوعية المهمة وتاريخها ومدتها.
  • الكاتب(ة) العام(ة) الوطني : يشرف على العمل الإداري للرابطة.
  • نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) أو نوابه: يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .
  • أمين(ة) المال الوطني : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الرابطة، والحفاظ على الوثائق المالية للرابطة، ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيعه وتوقيع الرئيس وفي حالة غياب امين المال ينوب عنه نائبه مع ضرورة حضور احدهما (الامين أو نائبه) .
  • نائب(ة) أمين(ة) المال أو نوابه : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .
  • مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب التنفيذي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بمراصد ولجان يكونها من بين أعضاء الرابطة.
  • يمكن له اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .

المادة 12 : يجتمع المكتب التنفيذي بصفة دورية مرة في كل 3 شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس الرابطة.

 

المادة 13 : يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي  قانونيا بحضور الرئيس ونصف أعضاءه ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.

 

لجنة الرئاسة

المادة 14 : (تتكون من الرئيس ونوابه وأمين المال والكاتب العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي) تجتمع مرتين في الشهر على الأقل بالمقر المركزي للرابطة قصد وضع البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات المؤتمر السنوي والمكتب التنفيذي وتدير أعمال الرابطة ونشاطها ويحق لكافة أعضاء المكتب التنفيذي الحضور لاجتماعاتها. ويحق لها توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الرابطة ، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام المكتب التنفيذي وفي حالة قبول الطعن يُعرض لقرار للبث فيه في المؤتمر السنوي

 

 

المؤتمر الوطني

المادة 15 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الرابطة والذي من خلاله يمكن:

تعديل القانون الأساسي وانتخاب الرئيس الوطني مباشرة من طرف المؤتمرين.

ينعقد مرة كل اربع سنوات بدعوة من الرئيس الوطني للرابطة.

يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل المكتب التنفيذي وبمتابعة وإشراف لجنة الرئاسة.

ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .
يشارك أعضاء المكتب التنفيذي كمندوبين للمؤتمر الوطني.

المادة 16 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 17 : يعرض المكتب التنفيذي التقرير الرابطة الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب التنفيذي ولجنة الرئاسة استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة رئاسة المؤتمر المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .

المادة 18 : – يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات
– يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية المطلقة.

المادة 19 : لا يحق الطعن في قرارات المؤتمر الوطني بعد المصادقة عليها بالإجماع.

 

 

 مالية الرابطة

المادة 20: تتشكل مالية الرابطة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا ومن الانخراطات السنوية وفق النسب التالية:

  • اشترك سنوي لكل فرع ومرصد تحدد قيمته مذكرة سنوية للجنة الرئاسة.
  • مستحقات بطائق العضوية للفروع مقابل تسلمها ممغنطة من طرف المكتب التنفيذي.
  • 10 في المئة من بطائق الانخراط لكل فرع.
  • يؤدي أعضاء المكتب التنفيذي اشتراكا سنويا تحدده لجنة الرئاسة والمكتب التنفيذي.
  • وكل إخلال بالاشتراكات المالية يعد بمثابة عدم التزام الفرع أو المرصد بالتزاماته اتجاه الرابطة.

.

 مقتضيات مختلفة.

المادة 21: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان والمواطنة، بمبادئ الرابطة ، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وبرئيس الرابطة وأعضاء مكتبها التنفيذي إجراءات تأديبية من طرف المكتب التنفيذي وتتكلف لجنة الرئاسة بالإجراءات ويحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.

 

المادة 22 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر العام وبالأغلبية للمؤتمرين، ويضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .

 

المادة 23 : لا يمكن أن تحل الرابطة إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الرابطة إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر.

 

القانون الأساسي تمت المصادقة عليه بالمؤتمر الوطني الثالت يومي السبت والاحد 09 و10 نونبر 2019 بالقنيطرة

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

رسالة مفتوحة حول مشاكل الرعاة الرحل في زمن كوفيد 19

وجهت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رسالة مفتوحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *