أخبار عاجلة
الرئيسية / البيانات / بيان اجتماع المكتب التفيذي بمناسبة اليوم العالمي للأسر 2020

بيان اجتماع المكتب التفيذي بمناسبة اليوم العالمي للأسر 2020

عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم 15 ماي 2020، اجتماعه الدوري العادي باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، تزامنا مع اليوم العالمي للأسر(15 ماي من كل سنة) وبعد تدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان في ظل تفشي وباء كوفيد 19 في بلادنا،وخصوصا قضايا حقوق الإنسان في ظل الجائحة ومدى تأيرها على الأسر المغربية قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

  1. على المستوى الدولي:

سلطت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 الضوء على أهمية الاستثمار في السياسات الاجتماعية التي تحمي الأفراد والأسر الأضعف. فالأسر هي التي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة، فهي تأوي أفرادها وتحميهم من الأذى، وترعى الأطفال في وقت إغلاقها، كما أنها في نفس الوقت تواصل أداء مسؤوليات العمل.

أصبحت الأسر مراكزا للتفاعلات بين الأجيال التي تدعمنا في هذه الأزمة. ويتعمق الفقر تحت الإكراه الاقتصادي. وعندما تسود الحيرة ، تزداد الشكوك – مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تزايد العنف ضد النساء والأطفال. وهذا هو السبب في أن دعم الأسر الضعيفة — سواء التي خسرت مداخيلها، أو التي تعيش في مساكن غير لائقة، أو التي لديها أطفال ومسنين وأشخاص من ذوي الإعاقة — غدا مسألة ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

وفي بقاع العالم كافة، تشارك المرأة مشاركة متزايدة في القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية، كما تواصل في الوقت نفسه تحمل عبء غير متناسب من العمل المنزلي مقارنة بالرجل، مما يصعب تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وبالتالي يتزايد الاهتمام بضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الأسرة.

وفي حين يكافح العالم للاستجابة لأزمة كوفيد-19، تظل هناك فرصة حقيقية لإعادة التفكير في الطريقة التي تعمل بها اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وتحويلها لتعزيز المساواة للجميع. وبذلك يتضح أن المساواة بين الجنسين لن تتحقق إلا بتحقيق قدر أكبر من المساواة في إطار الأسرة. ولذا يواصل منهاج عمل بيجين تقديم خارطة طريق ذات رؤية بشأن الوجهة التي ينبغي لنا التوجه نحوها

  1. على المستوى الوطني

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل مواجهة وباء كورونا حيث يسجل المكتب المركزي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومن ضمنها على الخصوص:

  • مأساة المغاربة العالقين في المغرب، وعدم قبول السلطات المغربية الترخيص لهم بالرحيل إلى بلدان الإقامة رغم موافقة حكوماتها، ومطالبته السلطات واستمرار تعنت الحكومة المغربية وتماطلها في إرجاع المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن مع اتخاذ كل اجراءات السلامة والوقاية بما فيها وضعهم تحث تدابير الحجر الصحي, وفي هذا الإطار نثمن العمل الوحدوي في تتبع الملف في إطار اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين في الدعن والمساندة الحقوقية.
  • الإجراءات المتخذة على صعيد التعليم الإبتدائي, الإعدادي والثانوي والتي تميزت بالجرأة, رغم أنها اكدت فشل تجربة التعليم عن بعد ولم تفصل في العديد من القضايا من قبيل العلاقة التعاقدية بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأباء حيث ما زالت العديد من المؤسسات تطالب الأباء بأداء الواجبات الشهرية رغم توقف الدراسة, وكذلك مصير طلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني بمختلف أسسلاكها, بالإضافة إلى الميز الذي سيلحق التلاميذ في العالم القروي والتعليم العمومي إذا ما تم اعتماد معدل 10 كعتبة للنجاح.
  • تنبيهنا للاجتياح الشامل لوباء الحشرة القرمزية بحقول الصبار بتراب اقاليم جهة كلميم واد نون و ما تشكله أسراب ذكورها التي أصبحت تقض مضجع السكان ببعض الجماعات (ترگى وساي،صبويا….) بالإضافة إلى القضاء على أشجار الصبار حيث نؤكد على مطالبتنا الحكومة و وزارة الفلاحة و الصيد البحري والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الصحية “أونسا” والسلطات الولائية والاقليمية وكل الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحماية الساكنة من تبعات هذا الوباء الذي يتزامن مع قانون الطوارئ الصحي الذي تعرفه البلاد, محدرين من تبعاته الصحية و البيئية و اثاره الاجتماعية على ساكنة العالم القروي بالجهة.
  • تسجيلنا لهيمنة أعوان السلطة وبعض المنتخبين في توزيع القفة الرمضانية بإقليم سطات والعديد من المناطق الأخري, والتجاوزات الخطيرة التي عرفها توزيع الشعير المدعم, وكذلك تجاهل الحكومة المغربية للأضرار الكبيرة التي تكبدها الفلاحون الصغار والمتوسطون ومربو الأغنام والأبقار نتيجة غلق الأسواق الأسبوعية وصعوبة التنقل لترويج المنتجات.
  • استغرابنا لحملة الاعتقالات الواسعة والكبيرة جدا بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية أو عدم ارتداء الكمامة الواقية، رغم عدم توفرها بشكل كاف في بداية حملة الاعتقالات, كما نسجل التعامل التمييزي في المتابعات, حيث تخفيف الأحكام في بعض الحالات (أخ وزير سابق على سبيل المثال), مقابل التشدد في حالات أخرى (المحامي عبوز بالخميسات) .
  • ااستمرار نفس البنية التحتية للمنظومة الصحية المغربية المتدهورة والتي تنعكس بشكل مباشر على أوضاع الأطباء ومختلف المهن الصحية والعاملين بقطاع الصحة من ندرة وسائل الحماية والسلامة الصحية، للأطباء المزاولين بالمستشفيات أو بالمراكز الصحية بالإضافة إلى غياب وسائل الحماية واستمرار إقصاء والتضييق على الأطر والكفاءات العلمية المتميزة حيث نسجل تضامننا التام واللامشروط مع الدكتورة خديجة خديد ضد الممارسات التعسفية التي تمارس عليها من طرف إدراة المعهد الوطني للصحة حيث وصل الأمر لتهديد سلامتها الجسدية وتدمير سنوات من البحث العلمي المتميز مما يمكن أن نعتبره جريمة علمية خطيرة تتطلب متابعة جنائية ضد مقترفيها كيفما كان وضعهم, (سيصدر بلاغ خاص في الموضوع).
  • استغلال الحجر الصحي من اجل محاولة تمرير مجموعة من القوانين الخطيرة التي تستهدف الحريات والحقوق في التعبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي, أو لتفويت الأراضي الفلاحية للدولة كمشروع خطير يستهدف الأمن الغذائي بالمغرب.
  • تأكيدها على الهفوات الكبيرة التي رافقت الإستفادة من الدعم المالي المباشر لحاملي بطاقة الراميد, أو غير الحاصلين عليها عبر إقصاء العديد من الأسر التي تعاني الفقر المدقع دون تمكينهم من وسائل طعن مناسبة وفعالة.
  • تحديرنا من محاولة ضرب مكتسبات العديد من القطاعات في المجال الإجتماعي بدعوى أزمة ‘اكورونا’ ومطالبتنا بضرورة التفكير الجدي في تخصيص العديد من الميزانيات (المخيمات, الاصطياف…….) لفائدة مشاريع لفائدة الأطفال والمراهقين والشباب للأسر الفقيرة والعالم القروي.
  • مطالبتنا بإخضاع صندوق تدبير جائحة كورونا للتدبير الديمقراطي بشفافية وعدم التبدير واستغلاله في إصلاح حقيقي شامل وجدري للمنظومة الصحية والتعليمية بالمغرب بالاستثمار في البنية التحتية وإخضاع كافة صفقاته للمراقبة مع متابعة كل من سولت له نفسه التلاعب أو تبدير أمواله.
  • استغرابنا الضعف الكبير الذي أبانت عنه الحكومة اتجاه الشركات العابرة للقارات (الكابلاج) وكذلك بعض المقالع وشركات الإسمنت نواحي سطات وبعض الشركات الاخري التي استمرت في اتخاذ قرارات التوقف والعمل بشكل يؤكد عدم خضوعها للحجر الصحي بدليل استئناف أنشطة العديد منها خلال فترة الحجر الصحي رغم توقفها في بداية الجائحة دون تبرير مقبول, حيث من المنطقي انتظارها انتظار المرحلة الاولى من الحجر الصحي على الاقل,
  • وبخصوص المرحلة المقبلة ما بعد 20 ماي نؤكد على ضرورة:
  • حث الحكومة المغربية “التحرك بسرعة وقوة” للتغلب على تفشي المرض عبر تعميم التحاليل والرفع من عددها  واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة.
  • الإعلان بشكل مستعجل جدا عن البدء في تقديم الدفعة الثانية من المساعدات المباشرة للأسر التي تضررت جراء إيقاف العديد من الانشطة المرتبطة بالاقتصاد المغربي الهش (عمال وعاملات الحمامات الشعبية, المساعدات في البيوت, عمال وعاملات المواقف, الحرفيون البسطاء. عمال البناء المياومون, والعديد من الفئات التي تعاني الفقر المدقع) مع فتح بوابة خاصة بالطعون واصلاح الأخطاء السابقة بإقصاء العديد من الأسر الفقيرة.
  • توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والوقاية المدنية ورجال السلطة والأمن والدرك الملكي وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية لرعاية المرضى المصابين بعدوى كوفيد19.
  • التحذير من إبداء الثقة الزائدة في تقديرات محاصرة الوباء الشئ الذي يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من الوباء قد تكون أقوى من الأولى في حالة عدم الرفع التدريجي من إجراءات الحجر الصحي والتواصل بين الجهات المصابة والجهات غير المصابة.
  1. فيما يخص الوضع التنظيمي للرابطة:
  • البدء في العمل من اجل القيام بدراسة سوسيوحقوقية حول المغاربة وكوفيد19
  • استمرار تنظيم ندوات رقمية التي خلال الحجر الصحي حول العديد من القضايا الحقوقية
  • الإعداد للقاء موسع للمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع,

القنيطرة في: 15 ماي 2020

رئيس المكتب التنفيذي: ادريس السدراوي

 

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

رسالة مفتوحة حول مشاكل الرعاة الرحل في زمن كوفيد 19

وجهت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رسالة مفتوحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *