أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / نص الشكاية الموضوعة لدى الوكيل العام للملك بالقنيطرة ضد مسؤولين كبار بالقنيطرة حول وباء كورونا

نص الشكاية الموضوعة لدى الوكيل العام للملك بالقنيطرة ضد مسؤولين كبار بالقنيطرة حول وباء كورونا

وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عبر البوابة التي وضعتها رئاسة النيابة العامة وكذلك البريد الالكتروني الخاص بالوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة شكاية حول تفشي وباء كورونا بين عاملات “الفروالة”‘ بمنطقة لالة ميمونة, وهذا نص الشكاية كاملا:

 شكاية موجهة إلى

 السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة

  • لفائدة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني السيد ادريس السدراوي، الرئيس الوطني (الهاتف:0661196662).
  • مقرها: حي الوفاء 1 رقم 516 القنيطرة .
  • ضد كل من:
  • رئيس دائرة لالة ميمونة اقليم القنيطرة
  • المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بالقنيطرة
  • المندوب الإقليمي لوزارة الشغل بالقنيطرة
  • أصحاب الوحدات الصناعية والفلاحية التي بها إصابات كبيرة من فيروس كورونا (لائحتهم متوفرة بعمالة القنيطرة ولدى مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة)

السيد الوكيل العام, تتشرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واستنادا إلى الفصل 20 من الدستور المغربي الذي يؤكد أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”, أن  أن تعرض عليكم ما يلي:

اتخذت الدولة المغربية في مواجهة وباء كورونا العديد من الإجراءات الإحترازية والاجتماعية المهمة التي استطاعت بفضل سرعتها والجدية التي تجاوبت معها العديد من المصالح الإدارية والأمنية والقضائية بالحزم والانضباط اللازمين, إلا أننا تفاجئنا بظهور بؤر جديدة تتجاوز 600 مصابة ومصاب ضمن عاملات وعمال الضيعات المعنية بجني وتعليب “الفراولة”, هذا الرقم الكبير المرشح للارتفاع أظهر العديد من الإختلالات التي لا يمكن أن تتم دون إخلال بعض المسؤولين بالواجب الملقى علبهم في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ بلدنا, حيث أدى هذا الإخلال إلى وضع خطير يهدد حياة الساكنة والأطر الطبية ويكلف الدولة المغربية ميزانيات ضخمة في وقت كان المغرب على مشارف القضاء النهائي على هذا الوباء القاتل, وحيث أن تغاضي الموظفين العموميين بكل من الإدارة الترابية والصحة والشغل على استهتار أصحاب تلك الضيعات ومغامرتهم بأرواح المستخدمات والمستخدمين وعائلاتهم لا يمكن أن يكون خطأ إداريا بسيط بل تواطئا مقصودا من بعض الموظفين العموميين الذين كانت تتم أمام أعينهم تلك الخروقات, بل وأكثر من هذا سبق وعبرت العاملات منذ شهور من خلال الصحافة الوطنية عن استنجادهن بهؤلاء المسؤولين لوضع حد للاستهتار بأرواحهن وتوفير ظروف السلامة والوقاية وكذا طالبن بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس الشئ الذي لم تقم به تلك المصالح إلا بعد انتهاء أصحاب تلك الضيعات من القيام بجني محصولهم وتعليبه وتصديره أو تسويقه داخليا, الشئ الذي يطرح أكثر من سؤال, حول تواطئ هؤلاء الموظفين العموميين مع أصحاب الضيعات المستهترين بكل قوانين الشغل ومعايير السلامة والوقاية وبأرواح المواطنات والمواطنين المغاربة من اجل مراكمة أرباحهم ولو على حساب تضحيات شعب وتعليمات ملكية قضت بحماية الأرواح أولا والاقتصاد ثانيا الشئ الذي جنب المغاربة كارثة حقيقية في الأرواح.

لهــذه الأسبــاب:

يلتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منكم وبكل احترام:

  • التفضل بإصدار أمركم إلى الضابطة القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة.
  • تقديم المتورطين في هذه القضية ومعاقبتهم طبقا للقانون.

 

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

 

عن lmcdhmaroc

شاهد أيضاً

سيدتان من قوات حفظ السلام، الأولى من البرازيل والثانية من الهند، تفوزان بجائزة النوع الاجتماعي العسكرية الأممية

للمرة الأولى، مُنحت جائزة مناصرة النوع الاجتماعي العسكرية الأممية لشخصين من عناصر حفظ السلام التابعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *