L.M.C.D.H الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
مقالات مشابهة
عقد المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان لابن امسيك بالدار البيضاء اجتماعا طارئا لتدارس حيثيات قضية ” غلاء فواتير الماء و الكهرباء من طرف شركة ليديك ” و التي تثقل كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود و المتوسط جراء الطريقة الجديدة لاحتساب الاستهلاك بمدينة الدار البيضاء حيث زاد من حدتها تزامنها مع مناسبة عيد الأضحى و الدخول المدرسي الجديد؛ وقد توصلت الرابطة عقب البحث الميداني الذي أجراه مناضلو الفرع إلي مجموعة من الحقائق الصادمة التي من شأنها التسبب في احتقان اجتماعي يتولد عنه وقفات احتجاجية و مسيرات شعبية حاشدة بمدينة الدار البيضاء.
يتم احتساب الفاتورة بثمن شطر الاستهلاك الأخير على المواطن و إضافة الضرائب لأجل مزيد من تحقيق الأرباح المالية على حساب جيوب المواطنين، الشيء الذي جعل جل البسطاء عاجزين عن تسديدها، ومخيرين بين ذلك أو قطع التيار الكهربائي عن منازلهم .
– فاتورة الاستهلاك تغطي مدة تفوق 32 يوما مما يجعلها تحيل فاتورة المستهلك مباشرة نحو الأشطر الأخيرة.
و عليه فإن الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بابن امسيك تدق ناقوس الخطر و تحذر من الاحتقان الاجتماعي إن استمر الوضع على ما هو عليه و تدعو كل من موقعه إلى تحمل مسؤولياته لحماية المواطنين من الغلاء الفحش لفواتير الماء و الكهرباء جراء طريقة احتساب استهلاك الماء و الكهرباء بمدينة الدار البيضاء من طرف شركة ” ليديك “
و تطالب ب :
* فتح تحقيق حر و نزيه حول كيفية احتساب شركة ليديك لفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و التركيز على عدد أيام الشهر.
* إجراء دراسات تقنية موضوعية من طرف خبراء للتحقق من مدى احترام دفتر التحملات الذي يجمع بين الساكنة البيضاوية و شركة ليديك. *تشكيل لجان تقنية تابعة للمقاطعات و العمالات و مجلس المدينة لتتبع الخدمات المقدمة من طرف شركة ليديك.
* تشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية للتأكد مدى احترام العقد الخاص بالبرنامج (2014-2017) ، الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و الذي نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني بالنسبة للماء والكهرباء والتطهير السائل (مرسومين وزاريين نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014). ، خاصة المادتين 31 و32، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمتابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة (ليديك) لإعداد التقارير في كل ما يتعلق بالأسعار.
* المطالبة بإلغاء هذه العملية لاحتساب فاتورة الاستهلاك و بتسعير الماء و الكهرباء وفق نظام جديد يراعي مصلحة المواطن و يحمي المستهلك من كل التلاعبات .
* الدعوة إلى التفكير مليا في إمكانية تزويد العائلات، ذات عدد الأفراد المرتفع و التي تعاني من غلاء فواتير الكهرباء والماء جراء احتساب ثمنها بتسعيرة الأشطر الاخيرة ، بعدادات إضافية ضمانا لحقهم في الماء و الكهرباء بأسعار معقولة.
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بابن امسيك على ضرورة التحرك الآني و الفوري لكل الجهات المختصة من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة حتى نتجنب وقوع كل من شأنه خلق احتقان اجتماعي نحن في غنى عنه خصوصا و نحن على أبواب دخول مدرسي ساخن بكل المقاييس كما تحذر من كل أشكال التقاعس و اللامبالاة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
