الحدود الاسبانية المغربية: المأزق المميت

• تدعو السلطات المغربية الى عدم تجريم الدخول والإقامة بصفة غير منتظمة تماشيا مع المبادئ العامة و المبادئ التوجيهية الموصي بها بشأن حقوق المهاجرين الموجودين في وضعية هشة، الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2018 و تعرب، في هذا الصدد، عن قلقها إزاء التهم الموجهة ال 17 مهاجر.

• تؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف من أي جهة كانت، وتعبر عن قلقها إزاء عدم وجود أي متابعة قضائية للعنف الذي ثبت ارتكابه من قبل السلطات على جانبي الحدود.

• تعتبر انه أصبح من الملح اعتماد قانون للهجرة واللجوء في المغرب دون تأخير واتباعه بسياسة ادماج حقيقية

وفي الأخير، انه الامر صادم ان تستمر مشاهد العنف على الحدود وعمليات الطرد الجماعي من جانب إسبانيا، وعلى ما يبدو بتواطؤ من السلطات المغربية، في تناقض تام مع الالتزامات التي أعلنتها الحكومة الجديدة. ان هاته الممارسات التي ادانتها بإجماع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، يجب ان تتوقف فورا، كما يجب الغاء الاجراء الذي يعطي غطاء لهذه الممارسات في قانون الأمن (المعروف باسم قانون “حماية أمن المواطن”).

وفي هذا الإطار، ترحب منظماتنا بإعادة فتح التحقيق في مجزرة تارخال Tarajal في فبراير 2014 حيث قُتل خمسة عشر شخصًا نتيجة لاستخدام الحرس المدني الاسباني (la guardia civil ) لمعدات مكافحة الشغب، كما ترحب كذلك بفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية المغربية لتسليط الضوء على أسباب وفاة شخصين ماليين خلال حملة الاعتقالات الجماعية في شهر أغسطس الفارط.

تعبر منظماتنا عن تضامنها مع ضحايا هذه الأحداث، وكذلك دعمها لمنظمات المجتمع المدني المغربي والإسباني، والمنظمات التي تمثل المهاجرين في المغرب واللذين تجندوا ودون تأخير لمتابعة وضعية ضحايا هذه الاحداث عن كثب.

الأورو-متوسطية للحقوق

الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب